وزير الصناعة يعلن عن حزمة تسهيلات جديدة للمشروعات المتعثرة

أصدر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، قراراً يسري حتى 30 أبريل 2026 ويشمل حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة، وتنفذه الهيئة العامة لتنمية الصناعة.

1) منح مهلة ستة أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء والتي نفّذت نسبة بنائية تفوق 50% من رخصة البناء، مع الإعفاء من كامل غرامات التأخير، لاستكمال تنفيذ المشروع وتدبير آلات ومعدات التشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة الستة أشهر.

2) منح مهلة اثني عشر شهراً للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو نفذت حتى 50% من الرخصة، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط، وتُستوفى الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.

3) للمشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وتظل الأرض في حوزة المخصص لها ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية، تُمنح مهلة تصل إلى 18 شهراً لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن الفترة الأولى حتى ستة أشهر فقط وتحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.

4) للمشروعات التي تجاوزت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة ولم يتم تنفيذ قرار السحب أو كان السحب قد تم وتظل الأرض شاغرة ولم تُطرح لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها للمخصص له بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025 مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من التصميمات والدراسات، أو سحبها في حالة عدم التقدم لإعادة التعامل عليها.

ذكر الوزير أن هذه التيسيرات تستهدف دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، مع مراعاة الظروف التي مرت بها المصانع في الفترة الماضية. كما ستُحتسب التكاليف المعيارية وفق القواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة، على أن يتم التقديم بطلب إلى الهيئة مرفقاً بنموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لا يتجاوز تاريخ صدوره 40 يوماً، وتقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب وبدء احتساب المهلة فور قبول الطلب، أما في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة فتُسحب الأرض وتُتخذ الإجراءات القانونية.

كما نُص القرار على حظر التنازل أو الإيجار للأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، إضافة إلى ضوابط تنظيمية أخرى لضمان الجدية في الإنجاز والحفاظ على الأراضي:

– عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا ثبتت الجدية ومرور ثلاث سنوات كاملة على التشغيل، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهة الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت التي حصلت على رخصة تشغيل.

– عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لنفس النشاط الفرعي.

– عدم إصدار موافقات بيئة لإضافة أنشطة جديدة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.

أكد الوزير أن الدولة حريصة على تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر وأعباء مالية كبيرة، وعلى سرعة دخول المشروعات المتعثرة إلى التشغيل مع تحقيق توازن بين تيسير الإجراءات ودعم المشروعات والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية بصورة مثلى. ودعت الهيئة العامة لتنمية الصناعة جميع المستثمرين الراغبين في الاستفادة من هذه التيسيرات إلى التقدم بطلباتهم خلال الفترة المحددة، حتى نهاية أبريل المقبل.

للمزيد من التفاصيل تواصل الجهات الرسمية المختصة.