الجلسة الثانية لمحاكمة مدير إدارة الخانكة التعليمية ورئيسة قسم الجزاءات في 9 نوفمبر
قررت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في القليوبية تأجيل نظر محاكمة مدير إدارة الخانكة التعليمية السابق ورئيسة قسم الجزاءات بالإدارة، بتهم مخالفة أحكام القانون ولائحته التنفيذية، ومدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية، وممارسة عمل يتنافى مع الالتزام الوظيفي، والظهور بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة، إلى جلسة 9 نوفمبر المقبل.
تتعلق القضية رقم 631 لسنة 2024 من فرع الدعوى التأديبية بالقليوبية بالمتهمين نهى.ب.ع، رئيسة قسم الجزاءات بإدارة الخانكة التعليمية، ويحيى.ع.ا، مدير الإدارة السابق. وت تلخص الاتهامات في تواطؤ الأولى مع الثانية في تدوين بيان حالة في 12 أغسطس 2024 يفيد عدم وجود جزاءات سابقة، رغم صدور قرار تنفيذي رقم 106 لسنة 2024 في 21 أبريل 2024 بعقوبة الإنذار، وهو ما مَكَّن الثاني من تقديم بيان الحالة للشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم في 14 أغسطس 2024.
كما وجهت النيابة للمخالف الثاني تهمة التواطؤ مع الأولى في إصدار بيان حالة وظيفية باسمه مؤرخ في 12 أغسطس 2024 تضمن عدم وجود جزاءات سابقة، رغم مجازاته بالقرار 106 لسنة 2024 بعقوبة الإنذار، وتقديم هذا البيان مع طلب مؤرخ في 6 أغسطس 2024 إلى الشؤون القانونية بالمديرية.
جاء ذلك على خلفية الشكوى التي قدّمها محسن محمود علي، أخصائي بإدارة الخانكة التعليمية، متهمًا فيها يحيى.ع.ا بالاشتراك والتواطؤ مع مدير الشؤون القانونية بالإدارة ومسؤولة قسم الجزاءات ومسؤول شؤون العاملين بالإدارة لاستخراج صحيفة أحوال تؤكد أنه لم يسبق إحالة المتهم للمحاكمة التأديبية ولم يحصل على أية جزاءات، وهو أمر يخالف الحقيقة إذ أنه اُحيل إلى المحكمة التأديبية في القضية رقم 236 لسنة 2023، وتمت معاقبته بعقوبة الإنذار.
وأقر مقدم الشكوى أن إصدار صحيفة الأحوال —خلاف الحقيقة— مكَّن مدير الإدارة من المشاركة في مسابقة مدير إدارة وفق الإعلان رقم 1 لسنة 2024، الذي اشترط في فقرتيه 5 و6 من البنود الثالثة أن يتضمن بيان الحالة الجزاءات وإفادة من الشؤون القانونية بعدم الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية حتى تاريخ الإعلان.
إلا أنه في 12 أغسطس 2024 صدرت صحيفة أحوال من إدارة الخانكة التعليمية تضمنت عبارة أنه لم يسبق إحالة المتهم إلى المحاكمة التأديبية ولم يحصل على أية جزاءات، وذلك رغم الإحالة للمحاكمة التأديبية، وتلاها إصدار إفادة من الشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم في 14 أغسطس 2024 بأن الإحالة للمحاكمة التأديبية قد تمت، رغم صدور القرار التنفيذي رقم 106 لسنة 2024 بعقوبة الإنذار.
استمعت النيابة الإدارية بالخانكة بإشراف المستشار أحمد حسين، مدير النيابة، إلى أقوال الشاكي والمتهمين وعدد من المسؤولين بالتربية والتعليم، كما كُلفت لجنة من إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة التربية والتعليم بفحص الواقعة وأعدت تقريراً للنيابة الإدارية انتهت معه إحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية.
