مجلس الوزراء يجري تعديلين في مدد مبادرة دعم القطاع السياحي بفائدة منخفضة

أعلن مجلس الوزراء عن توسيع مبادرة دعم القطاع السياحي بهدف تعزيز الاستثمار في الفنادق وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالتمويل والتسجيل والتشغيل. وتضمنت الخطوات تمديد فترات رئيسية لدعم المشروعات، بما يسهم في زيادة الطاقة الفندقية وتيسير إنهاء مشروعات جديدة وتحويلها إلى واقع عملي.

– مد فترة إتاحة تلقي الطلبات المصحوبة بموافقات مبدئية من البنوك على التمويل والتسجيل على منظومة البنك المركزي لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 20 أكتوبر 2025.
– مد فترة سحب القرض التي تنتهي في 30 يونيو 2025 مع منح مهلة إضافية لمدة 6 أشهر بعد انتهاء السحب للحصول على رخصة التشغيل حتى 31 ديسمبر 2027.
– التعديل يهدف إلى تشجيع التوسع في بناء الغرف الفندقية وتسهيل انضمام الشركات إلى المبادرة، بما يحقق زيادة الطاقة الفندقية في مصر.
– ورود مزيد من الطلبات الجديدة مصحوبة بموافقات مبدئية من البنوك على تمويل مشروعاتها، ما يعكس رغبة المستثمرين في الاستفادة من الحوافز المتاحة لإنهاء المشروعات وتوسيع الاستثمار في القطاع.
– تتماشى هذه التعديلات مع مستهدفات الحكومة لجذب أعداد متزايدة من السياح وفقًا للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: 17.5 مليون سائح في 2025، 18.9 مليون في 2026، 20.4 مليون في 2027، 22.5 مليون في 2028، 24.7 مليون في 2029، وصولاً إلى 28 مليون سائح في 2030، مع توقع استمرارية النمو حتى الوصول إلى 50 مليون سائح في المراحل التالية.

أقر المجلس أيضًا 12 قرارًا هامًا خلال جلسته الأخيرة، تعرف عليها.