كيف أنفقت مصر أكثر من 500 مليار دولار على البنية التحتية خلال العقد الماضي؟
عُقِدت قمة مصرية-أوروبية في مقر المفوضية الأوروبية ببروكسل، بحضور عدد من كبار المسؤولين المصريين ونظرائهم الأوروبيين وممثلي مؤسسات التمويل الدولية، بهدف تعزيز الشراكة وتنشيط التعاون في مجالات الاستثمار والتحول الصناعي والتنمية المستدامة.
أشار المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أن هذه القمة تشكل منصة حيوية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتؤكد المكانة المحورية لمصر كجسر يربط أوروبا بأسواق إفريقيا والشرق الأوسط. كما لفت إلى أن مصر تشهد طفرة بنيوية كبرى باستثمارات تقارب 500 مليار دولار خلال العقد الماضي، نتج عنها مشاريع عملاقة تحولت إلى نماذج tangible على الأرض، أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومدينة الجلالة، إضافة إلى شبكة طرق طويلة تصل إلى نحو 7000 كيلومتر وعمليات تطوير كبيرة في قطاعي السكك الحديدية والنقل الجماعي.
وتطرق الخطيب إلى الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها الدولة، مبيناً أن النهج الإصلاحي يقوم على أربعة أركان رئيسية. الأول سياسة نقدية تستهدف التضخم وتحافظ على الاستقرار الاقتصادي، حيث انخفض معدل التضخم إلى 11.6% في الربع الثاني من 2025 مقارنة بـ28.5% في الربع نفسه من 2024. والثاني سياسة مالية متوازنة ومستدامة تشمل 20 إجراءً لإصلاح النظام الضريبي، والتحول الكامل نحو الرقمنة في الإجراءات، مع توسيع قاعدة الوعاء الضريبي بنمو مستهدف يصل إلى 35% سنويًا وتحديد سقف استثماري عام يقدّر بتريليون جنيه. كما يشمل الركن الثالث سياسة تجارية منفتحة تهدف إلى إدراج مصر ضمن أفضل 50 دولة في التجارة العالمية خلال ثلاث سنوات ورفع ترتيبها إلى المركز 20 بحلول 2030، مع تقليل الإجراءات الجمركية بنسبة 90% وتحسين سرعة وتكاليف التجارة مع حماية الصناعات المحلية وفق إطار منظمة التجارة العالمية والاستفادة من الاتفاقيات الدولية. الركن الرابع يعزز إعادة تعريف دور الدولة كمنظم وميسر من خلال وحدة حوكمة القطاع الاقتصادي الحكومي التي تسن آليات تخصيص الأصول للصندوق السيادي وبرنامج الطروحات مع الحفاظ على القطاعات الاستراتيجية الحيوية.
كما استعرض الخطيب خطوات التحول الرقمي كركيزة محورية للإصلاحات، قائلاً إن الحكومة أطلقت منصة إلكترونية موحدة للتراخيص تضم 460 خدمة من 41 جهة حكومية، وتليها بوابة الأعمال المصرية وخطوط عامة للبوابة الوطنية للتجارة بهدف تعزيز تنافسية الصادرات. وأكد التزام مصر بمعايير جاهزية الأعمال (B-READY) التي يشرف عليها البنك الدولي، حيث تعمل لجنة رفيعة المستوى على إدراج مصر ضمن التقرير بحلول 2026، مع تنفيذ 209 إصلاحاً ضمن هذا الإطار، ومن المستهدف إنجاز 63% منها خلال 6 إلى 9 أشهر.
وفي إطار تعزيز مناخ الأعمال، عرض الوزير انخفاض زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا في يونيو 2024 إلى 5.8 أيام في يونيو 2025، نتيجة تطبيق 29 إجراءً تصحيحياً خفضت التكاليف والوقت بنحو 65%، مع التخطيط للوصول إلى يومين في المستقبل القريب عبر مزيد من الإجراءات. كما شدد على أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ركيزة استراتيجية، وأن التدفقات الأوروبية من الاستثمار لا تزال قوية في مصر، بما يعزز موقع البلد كمركز اقتصادي حيوي يربط أوروبا بالشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.
وأكد الخطيب أن مصر تمتلك موقعاً جغرافياً استراتيجياً يسهّل الربط بين الأسواق العالمية ويعزز قدراتها في الصناعات والخدمات اللوجستية، مع إشراك قطاعات رئيسية تشمل الصناعة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الزراعة، الخدمات اللوجستية، الطاقة المتجددة، السياحة، التعليم والصحة. وأوضح أن رؤية مصر تستهدف اقتصاداً عالمياً مفتوحاً قادرًا على جذب الاستثمارات الدولية وتحقيق نمو مستدام، وفتح المجال للشراكات الدولية بما يتناسب مع موقعها، وكفاءات كوادرها الشابة وأسعار العمالة التنافسية وبنية تحتية عالية الجودة واتفاقيات تجارة حرة واسعة وسوق داخلي كبير.
اقرأ أيضاً
– الاستثمار: 18% انخفاضاً بعجز الميزان التجاري و36.64 مليار دولار صادرات مصر خلال 9 أشهر
– رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية: القمة المصرية الأوروبية تعزز الشراكة الاقتصادية وتدعم جذب الاستثمارات
– مصر والاتحاد الأوروبي.. شراكة اقتصادية قوية تعززها الاستثمارات والتفاهم الاستراتيجي
