كامل الوزير يشيد بالتعاون البنّاء مع الحكومة والشركات الصينية في مجالات متعددة

شهدت مصر لقاءً موسعًا جمع وزير النقل والصناعة المصري كامل الوزير مع السفير الصيني لدى القاهرة وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين، لبحث التعاون القائم وتحديد آفاقه في مجالي النقل والصناعة، والتأكيد على استدامة الشراكة وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

أعرب الوزير عن اعتزاز مصر بعلاقاتها مع الصين كدولة صديقة وشريك استراتيجي، مؤكدًا ترحيب الدولة بتعزيز وتوسيع الحضور الصناعي الصيني على أراضيها بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة تنافسية الصناعة الوطنية. وأشاد بالتعاون البنّاء مع الحكومة والشركات الصينية في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة في مجالات النقل والصناعة، بما في ذلك مشروعات النقل السككي والبحري، وإنشاء وتشغيل مصانع متخصصة ومتعددة المجالات في مصر.

عرض الجانب الصيني رغبة الشركات الصينية في توسيع الأراضي المخصصة لمشروع «تييدا» الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في ظل نمو الاستثمارات الصينية في المنطقة التي تضم أكثر من 200 شركة باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار وتوفر أكثر من 70 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وأكّد الوزير اهتمام الدولة بجذب هذه الاستثمارات وتوفير المناخ المناسب لاستدامة الشراكة وتوسعها، مع تنسيق مع الجانب الصيني للاستثمار في صناعات واعدة في مقدمتها التكنولوجيا المتقدمة والصناعات المكملة والمغذية والصناعات الخضراء منخفضة الانبعاثات، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويرفع القيمة المضافة للمنتج المحلي ويوسّع قاعدة التصدير إلى الأسواق العالمية.

كما شدد الوزير على أهمية معالجة التحديات الفنية المرتبطة بتوحيد المواصفات القياسية للمنتجات المصرية مع نظيرتها الصينية، في إطار استجابة لشكاوى الشركات من وجود فروقات في متطلبات المواصفات وجودة التصنيع. وقد قامت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بدراسة شاملة لهذه المسألة وخلُصت إلى حلول عملية تيسّر توحيد وتوافق المواصفات بين البلدين، ما يسهم في انسياب حركة البضائع وتيسير إجراءات اعتمادها، ويعزز من كفاءة منظومة التجارة والصناعة ويرفع من القدرة التنافسية للمنتج المصري وفتح آفاق أوسع للصادرات إلى الأسواق الآسيوية، إضافة إلى دعم الاستثمارات الصينية داخل مصر.

وفي قطاع النقل، جرى استعراض الوضع التنفيذي للمرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف LRT، حيث أوضح الوزير الانتهاء من البنية التحتية وبدء تركيب السكة من قبل شركات وطنية مصرية، مع ضرورة الإسراع في توريد مهمات الأنظمة الكهروميكانيكية وتوفير الكوادر الفنية اللازمة لإنهاء التركيبات والاختبارات. كما أكدت كل الغرف الفنية في المحطات جاهزيتها لتركيب أنظمة السيطرة والتحكم والإلكتروميكانيك. ستخدم هذه المرحلة مناطق بالعاصمة الإدارية الجديدة وتسهّل حركة المواطنين والطلاب، مع التأكيد على حاجة المرحلة الرابعة من المرحلة التي تبدأ من العبور الجديدة إلى العاشر من رمضان بالتوازي مع الأعمال الثلاثية، لما لها من أهمية في خدمة الكثافات السكانية والمنطقة الصناعية في العاشر من رمضان.

من جانبه، أعرب السفير الصيني عن شكره وتقديره للنائب الأول لمجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، مؤكداً أن العلاقات المصرية-الصينية تمر حالياً بأفضل مراحلها التاريخية، وأن العام الجاري شهد تبادلاً مكثفاً للزيارات بين قيادتي البلدين وكبار المسؤولين، إضافة إلى المشاركة المتبادلة في المناسبات الوطنية، وهو ما يعكس عمق الشراكة وثقة البلدين المتبادلة. وأكد أن الصين تعد أحد أكبر الشركاء الاقتصاديين لمصر على مدار أكثر من 16 عامًا، وأن التعاون الثنائي يشهد نموًا مستمرًا في مجالي الصناعة والنقل، مع حرص بلاده على تعزيز هذه الشراكة في المرحلة المقبلة.

ودُعي السفير الصيني لحضور معرض ومؤتمر TRANMEA للنقل والذكاء الصناعي، المقرر عقده في الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر، والذي سيشهد مشاركة واسعة من كبرى الشركات المصرية والصينية، بما يعزز فرص التعاون الصناعي والاستثماري ويُبرز موقع مصر كمركز إقليمي للصناعة والنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

وختامًا، قدم السفير الصيني عددًا من المبادرات التي تعكس عمق التعاون الاقتصادي بين البلدين، من بينها دراسة إعفاء الصادرات المصرية إلى السوق الصينية من الرسوم الجمركية في إطار اتفاقيات الشراكة من أجل التنمية، بما يفتح آفاق أوسع أمام المنتجات المصرية في أحد أكبر الأسواق العالمية. كما أشار إلى حزمة مبادرات صينية تشمل تعزيز الحوكمة والشفافية وتيسير الإجراءات وتسهيل حركة التجارة والاستثمار.