رئيس الوزراء يفتتح مصنع أوبو بالعاشر من رمضان بمصر

افتتح صباح اليوم رئيس مجلس الوزراء مصنع OPPO العالمي للإلكترونيات في مدينة العاشر من رمضان، في خطوة تؤكد حرص الدولة على تعزيز التصنيع المحلي وتوطينه، وتوفير فرص عمل واقعية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للإلكترونيات بالتعاون مع القطاع الخاص.

وشهد الحفل حضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني، ولي كينغ لاي رين رئيس OPPO بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، ونوح ما مدير عام OPPO مصر، وجميع قيادات الشركة في مصر.

وتأتي هذه الافتتاحات في إطار المبادرة الرئاسية «مصر تصنع الإلكترونيات»، التي تسعى إلى جعل صناعة الإلكترونيات أحد المحفزات الأساسية للنمو الاقتصادي، ومضاعفة الصادرات، وتقليل الواردات من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، بما يسهّل توفير آلاف فرص العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية. وقد حققت المبادرة حتى الآن نموا ملحوظاً في الصادرات وزيادة أعداد العاملين في تصميم الإلكترونيات وتأسيس شركات محلية، إضافة إلى إقامة فروع لشركات عالمية وتأسيس مصانع جديدة داخل مصر في مجالات تصنيع الهواتف والحواسيب وكابلات الألياف البصرية.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن افتتاح المصنع يأتي ضمن خطة استثمارية بقيمة 50 مليون دولار، ويوفر نحو 2000 وظيفة، مما يعكس التعاون المثمر بين الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز التصنيع المحلي وتلبية متطلبات السوق المحلي والتصدير. كما أكد حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على اعتماد سياسات وتسهيلات تشجع الشركات العالمية على التوسع الإنتاجي، وتوطين صناعة الإلكترونيات بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الإلكترونيات. وتناول أيضاً تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهواتف المحمولة التي عززت ثقة الشركات العالمية بالسوق المصري وجذبت مزيداً من الاستثمارات والتوسع في التصنيع.

وعبر لاي رين، رئيس OPPO في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن رؤية الشركة بأن التصنيع المحلي يمثل ركيزة أساسية لالتزامها تجاه السوق المصرية، وأن المصنع منصة استراتيجية لتقديم أحدث الابتكارات للمستهلك المحلي وتوفير فرص عمل للمواهب المصرية. وأشار إلى أن الإنتاج المحلي يتوافق مع المبادرة الرئاسية ويعتمد على تدريب الكفاءات المحلية وفقاً لأعلى المعايير العالمية، بما يضمن جودة عالية ويرسّخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا والتصنيع.

ويُذكر أن المصنع يمتد على مساحة 24 ألف متر مربع ويضم حالياً نحو 2000 عامل ومهندس وفني مصري، وتبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية نحو 400 ألف وحدة شهرياً (حوالي 5 ملايين وحدة سنوياً)، وتصل نسبة القيمة المضافة المحلية فيه إلى أكثر من 42% مع وجود خطط لرفعها مستقبلاً. كما أشار نوح ما إلى وجود 17 خط إنتاج حالياً، مع خطة لرفعها إلى 20 خطاً بحلول الربع الأول من 2026، بما يعزز الطاقة الإنتاجية إلى نحو 500 ألف وحدة شهرياً. كما بدأ المصنع فعلياً في إنتاج أجهزة OPPO للسوق المصرية، بما في ذلك سلسلتا Reno وA، مع الالتزام بالمعايير العالمية للجودة. وتشير خطط OPPO إلى أن المصنع يمثل ركيزة أساسية في استراتيجيتها الإقليمية، مع نية البدء في تصدير منتجاتها إلى أسواق عربية بنهاية العام المقبل، وتوسيع خطوط الإنتاج لاحقاً لتشمل الأجهزة القابلة للارتداء مثل الساعات الذكية وأساور اللياقة البدنية وسماعات الأذن الذكية.

وخلال الجولة التفقدية للمصنع، اطلع رئيس الوزراء على مراحل الإنتاج من تصنيع البوردة وتجميع المكونات والسحب الأول وصولاً إلى الاختبار والتقطيع والفرن وتكوين البوردة، ثم المرحلة النهائية من التجميع والتغليف، كما التقى عدداً من الشباب العاملين في المصنع وتبادل معهم الحديث حول مساراتهم التعليمية وخطط التطوير المهني، مشيداً بكفاءة المهندسين والفنيين المصريين وبالزيادات التي وفرتها الشركة من حيث الخدمات الصحية والتأمينية والمزايا المادية.

وأكد رئيس الوزراء فخره بكفاءة الشباب المصري وقدراتهم على الابتكار والإبداع في مجالات الصناعات الدقيقة إلى جانب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودعا المواطنين الشباب إلى خوض هذه التجارب والاهتمام بصناعات التكنولوجيا المتقدمة لتحقيق مستقبل مهني مزدهر. كما شدد على أن إقامة مصنع OPPO في مصر يعكس التزام الدولة بتوطين التصنيع وتطوير قطاع الإلكترونيات بما يتواءم مع مبادرة «مصر تصنع الإلكترونيات» ويعزز تنافسية الدولة على المستوى العالمي في هذا المجال.

تأتي هذه الجهود كتتويج لمذكرة تفاهم وقعت في سبتمبر 2022 بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) وشركة OPPO، والتي وضعت الأساس لإقامة المصنع كأحد ثمار المبادرة الرئاسية وتيسير وجود سلسلة توريد محلية وعالمية في مصر، مع استمرارية التزام OPPO بتقديم خدمات ما بعد البيع عالية الجودة وتجربة عمل سلسة وموثوقة للمستهلكين.

تشير هذه التطورات إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر، حيث يتلاقى الابتكار مع الصناعة لدفع النمو المستدام وتوطين التقنية العالية في السوق المحلية والمنطقة، بما يفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات والتوسعات في مجالات الإلكترونيات والتقنيات الذكية.