كامل الوزير: مصر تضع جذب الاستثمارات الصينية وتشجيعها ضمن أولوياتها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

عقد لقاء رفيع المستوى بين مصر والصين لمتابعة التعاون القائم والمستقبلي في مجالي النقل والصناعة، في إطار تعزيز الشراكة الصناعية والاستثمارية بين البلدين وتنسيق الجهود لتعظيم الاستفادة الاقتصادية والتنموية المتبادلة.

شهد اللقاء حضور وزير الصناعة والنقل، ونائبه الفريق مهندس كامل الوزير، إضافة إلى Dr. ناهد يوسف رئيسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والسفير أحمد رزق مستشار الوزير للتعاون الدولي، والدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، واللواء أشرف اللوزي مساعد وزير النقل للهيئات والشركات، واللواء طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، وعدد من قيادات الوزارتين.

أعرب الوزير عن اعتزازه بالعلاقات المصرية–الصينية راسخة ومتنوعة، مؤكدًا أن الصين دولة صديقة وتربط مصر بها شراكة استراتيجية، وأن الحكومة ترحب بتوسيع الحضور الصناعي الصيني بما يسهم في تعزيز التنمية وتنافسية الصناعة الوطنية، مع رصد فرص لمشروعات نقل سككي وبحري وإنشاء وتشغيل مصانع متخصصة في مصر.

استعرض الجانب الصيني رغبة الشركات في توسيع الأراضي المخصصة لمشروع «تيدا الصينية» في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في ظل وجود أكثر من 200 شركة صينية باستثمارات تفوق ثلاثة مليارات دولار وتوفيرها لآلاف فرص العمل بشكل مباشر وغير مباشر. وأشار الوزير إلى اهتمام مصر بجذب الاستثمارات الصينية وتوفير مناخ مناسب لاستدامة الشراكة وتطوير صناعات واعدة مثل الصناعات التكنولوجية المتقدمة والصناعات المكمّلة والمغذية والصناعات الخضراء منخفضة الانبعاثات، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويضيف قيمة للمنتج المحلي ويفتح أسواق عالمية أوسع.

كما أكد الوزير أن الحكومة تولي أولوية لمعالجة تحديات توحيد المواصفات القياسية للمنتجات المصرية والصينية، وأن الهيئة العامة للمواصفات والجودة درست هذه التحديات وأفضت إلى حلول عملية تُسهِم في توحيد وتوافق المواصفات بين البلدين، ما يسهم في تسريع انسياب البضائع وتسهيل إجراءات الاعتماد ويرفع كفاءة منظومة التجارة والصناعة ويدعم القدرة التنافسية للمنتج المصري وفتح آفاق أكبر للصادرات إلى الأسواق الآسيوية إضافة إلى دعم الاستثمارات الصينية داخل مصر.

وفي ملف النقل، جرى استعراض الموقف التنفيذي للمرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف LRT، حيث أوضح الوزير أن أعمال البنية التحتية في المرحلة الثالثة تقترب من الانتهاء بجهود مصرية وطنية، وأن أعمال تركيب السكة جارية مع الحاجة لتسريع توريد المهمات لأجهزة الأنظمة الكهروميكانيكية وتوفير الفنيين والعمال اللازمين للتركيبات والاختبارات. كما أكدت جميع الغرف الفنية في المحطات جاهزيتها لتركيب أنظمة التحكم والإلكترونيات الميكانيكية، مع الإشارة إلى أن هذه المرحلة ستخدم مناطق العاصمة الإدارية الجديدة وتسهّل حركة المواطنين والطلبة. كما شدد على ضرورة تنفيذ المرحلة الرابعة من LRT التي ستربط من العبور الجديدة حتى العاشر من رمضان بالتزامن مع المرحلة الثالثة لتخدم الكثافات السكانية المرتفعة في العاشر من رمضان والمنطقة الصناعية المرتبطة بها.

من جانبه، شكر السفير الصيني القاهرة وأكد أن العلاقات المصرية–الصينية تمرّ بأفضل مراحلها التاريخية، وأن هذا العام شهد تبادلاً مكثفاً للزيارات بين قيادتي البلدين وكبار المسؤولين، إضافة إلى المشاركة في مناسبات وطنية، بما يعكس عمق الشراكة والثقة المتبادلة. وأشار إلى أن الصين تشكل أحد أكبر الشركاء الاقتصاديين لمصر لأكثر من ستة عشر عاماً، وأن التعاون يتجه للنمو في مجالات الصناعة والنقل، مع حرص بلاده على تعزيز هذه الشراكة في المرحلة المقبلة.

كما وجه الوزير دعوة إلى السفير الصيني لحضور معرض ومؤتمر TRANMEA للنقل واللوجستيات والصناعة المقرر في الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر، حيث ستشارك كبرى الشركات المصرية والصينية وتُبرز مصر كمركز إقليمي للصناعة والنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، بما يعزز فرص التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين.

اختتم اللقاء باستعراض مبادرات صينية داعمة للتعاون الاقتصادي، منها دراسة إعفاء بعض الصادرات المصرية من الرسوم الجمركية في إطار اتفاقيات الشراكة من أجل التنمية، إضافة إلى حزمة إجراء تتمحور حول مبادرات الحوكمة التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وتيسير الإجراءات وتسهيل حركة التجارة والاستثمار، بما يعزز بيئة العمل المشترك ويحقق مصالح البلدين.