رئيس الوزراء يواكب الوضع المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ويستعرض سبل تعزيز إيراداتها

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس اجتماعاً لمتابعة الوضع المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وسبل تعظيم إيراداتها، بحضور أحمد كجوك وزير المالية والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعلي السيسي مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ووليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة.

وأشار اللواء جمال عوض إلى أن الهيئة تواصل العمل في إطار رؤية مصر 2030 لتعظيم الإيرادات من خلال اعتماده على أفضل الممارسات في إدارة صناديق التقاعد وتقديم حلول مبتكرة ومستدامة للاستثمار في عدد من المشروعات ذات العائد المادي الجيد، بما يحقق الكفاءة والفعالية في إدارة الأموال، وتقديم مختلف الخدمات التأمينية، وبما يحافظ في الوقت نفسه على حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، مع الاستمرار في تطوير خدمات التأمين الاجتماعي خلال الفترة القادمة.

وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع تضمن عرض نتائج دراسة حول تعظيم إيرادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وسبل دعم موقفها المالي من خلال دراسة اكتوارية أُعدت بالتعاون مع منظمة العمل الدولية التي قدمت بعض المقترحات في هذا الشأن، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية تعدد مجالات استثمار صندوق استثمار أموال التأمينات بما يسهم في تعظيم إيرادات الهيئة، حيث استعرض رئيس الهيئة في هذا الصدد عدداً من المشروعات الاستثمارية التي تستثمر فيها الهيئة أموال الصندوق الاستثماري التابع لها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد عرض الموقف المالي الحالي للهيئة ونسب المنصرف السنوي لجميع فئات المستحقة للمعاشات حتى 30 يونيو 2025، كما تم استعراض المديونيات المستحقة للهيئة لدى الجهات والمؤسسات والشركات المختلفة بالدولة وكذلك القطاع الخاص، وإجراءات تحصيل تلك المديونيات من خلال فض التشابكات المالية، إضافة إلى التيسيرات التي تقدمها الهيئة لأصحاب الأعمال لسداد مديونياتهم.