وزير الزراعة يحوّل مخالفات الجمعية التعاونية بالعسيلية إلى النيابة العامة
أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق إحالة المخالفات التي كشفت عنها لجان المرور والمتابعة داخل الجمعية التعاونية الزراعية بناحية العسيلية في مركز قنا إلى النيابة العامة فوراً، في إطار تعزيز الانضباط والشفافية في منظومة توزيع الأسمدة المدعمة.
وجاء القرار بناءً على تقرير لجنة المرور والمتابعة الذي كشف مخالفات متنوعة خلال زيارة تفتيشية موسعة، تلت توجيهات الوزير بتكثيف الرقابة على الجمعيات الزراعية.
ووفقاً لتقرير اللجنة، شملت المخالفات عدم تفعيل كارت الشحن الإلكتروني من قبل أحد السائقين، مما أدى إلى تسجيل صرف وهمي وإحداث خلل في رصيد منظومة الأسمدة المدعمة، كما ظهر أيضاً تخزين كميات من الأسمدة المدعمة داخل مخزن خاص بتاجر أسمدة تحت ذريعة تأجير المخزن للجمعية، وهو ما يعد مخالفة صريحة واستغلالاً غير مشروع للدعم.
ورصدت اللجنة أيضاً صرف وتحصيل مبالغ مالية دون سند قانوني، ومخالفات في تسجيل يوميات صرف الأسمدة، وصرف أسمدة لحيازات مكررة. وحملت اللجنة المسؤولية عن هذه الوقائع لكل من رئيس الوحدة، مدير الجمعية، مراجع الإدارة، مدير إدارة التعاون بالمركز، مدير الإدارة الزراعية، مسؤول حماية الأراضي، وعضو مجلس الإدارة الموقع على كارتة الاستلام.
وأكد وزير الزراعة أن إحالة المخالفين إلى النيابة العامة إجراء فوري وحتمي يهدف إلى تعزيز الانضباط والشفافية في منظومة توزيع الأسمدة المدعمة، مشيراً إلى أن الوزارة تتابع عن كثب نتائج أعمال اللجان الرقابية المستمرة في تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة بكافة المحافظات لضمان النزاهة وحماية حقوق المزارعين والدعم المقدم لهم.
وأشار فاروق إلى أنه لن يسمح بتحويل الدعم الموجه للفلاح، وهو حق أصيل له، إلى مصدر غير مشروع لأي جهة، وأي محاولة للتلاعب بكارت الحيازة أو منظومة الأسمدة المدعمة تعتبر خيانة للأمانة وتدميراً للجهود الوطنية في دعم القطاع الزراعي.
ووجّه الوزير بتكثيف الحملات المفاجئة واللجان المركزية الدائمة لملاحقة كافة الجمعيات الزراعية في المحافظات، والعمل على مدار الساعة لضمان أن منظومة التوزيع تعمل بشفافية كاملة، مؤكدًا أن الرقابة هي خط الدفاع الأول لحماية حقوق المزارع والدعم المقدم له.
ودعا المزارعين إلى أن يكونوا شركاء في الرقابة والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو محاولات لفرض رسوم غير قانونية أو التلاعب في صرف الأسمدة، مؤكدًا أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام الشكاوى ولن يتم التهاون مع أي مخالفة يتم اكتشافها.
