تطوير بحيرة المنزلة من أبرز المشاريع العملاقة في محافظة الدقهلية.. التفاصيل

تعتبر بحيرة المنزلة من أبرز الموارد الطبيعية العذبة في مصر، وتلعب دوراً محورياً في حياة سكان شمال محافظة الدقهلية وامتدادها عبر دمياط وبورسعيد. تبلغ مساحتها نحو 404.69 كيلومتر مربع وبُعد عمقها يقدر حوالي 1.15 متر، ما يجعلها بيئة فريدة تدعم نشاطاً اقتصادياً وبيئياً واسعاً في المنطقة.

تزخر البحيرة بتنوع بيئي غني وتُعد موطناً لعدة أنواع سمكية مثل البلطي والبوري والبياض والمبروك، ما جعل الصيد من أهم مصادر الرزق لسكان المنطقة، إلى جانب جذبها للطيور المهاجرة التي تتكاثر وتتغذى فيها. كما تلعب البحيرة دوراً حيوياً في حماية الأراضي الزراعية المحاذية من تغلغل مياه البحر وتداخلها مع التربة والموارد الزراعية.

واجهت البحيرة تحديات كبيرة في فترات سابقة تمثلت في تقلص المساحة نتيجة التآكل والتجفاف، إضافة إلى تلوث المياه بسبب صرف الصرف الصحي والصناعي والزراعي. كما ظهرت عوائق بيئية أخرى مع نمو النباتات المائية مثل ورد النيل والبوص، ما أدى إلى عرقلة حركة المياه وتراجع الثروة السمكية.

بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حظيت البحيرات المصرية باهتمام وجرى اعتماد مشروع قومي لتطوير وتطهير بحيرة المنزلة تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. شمل المشروع إزالة التعديات والمزارع السمكية غير القانونية، وتطهير البحيرة وتعميقها باستخدام معدات حديثة، مما رفع منسوب المياه إلى نحو ثلاثة أمتار. كما جرى تحسين جودة المياه عبر معالجة مصادر التلوث، وفتح بوغازي دمياط لتجديد الدورة المائية داخل البحيرة، وتوفير الزريعة السمكية لإعادة إحياء الثروة، وبناء مساكن مناسبة للصيادين للمساعدة في منع التعديات مستقبلاً.

أظهرت نتائج التطوير ارتفاع الإنتاج السمكي إلى نحو 60,000 طن سنويًا، وهو ما أسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل جديدة، كما ساهم في تحسين جودة المياه وتقليل التلوث واستعادة البحيرة كأحد المصادر الرئيسية للثروة السمكية في البلاد. ورغم هذه الإنجازات، تظل هناك تحديات مستمرة تتطلب متابعة مصادر التلوث لمنع عودة التدهور البيئي، وضمان استدامة عمليات الصيد وتنظيمها، إضافة إلى تعزيز البنية التحتية والخدمات للصيادين والمجتمعات المحيطة.

تُعد بحيرة المنزلة نموذجاً لجهود الدولة في استعادة الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، ما يدعم الاقتصاد المحلي ويحسن مستوى معيشة سكان المنطقة ويؤكد قدرة المجتمع والجهات المعنية على الحفاظ على مورد مائي حيوي واقتصادي مهم.