محاكمة المتهمين في القضية الفاضحة على محور 26 يوليو اليوم

أعلنت النيابة العامة إحالة القائم بنشر مقطع مخل والمتهمين بالتعدي عليه إلى المحاكمة الجنائية، في إطار التحقيقات الجارية حول واقعة تم تداولها على محور 26 يوليو وتوثيقها من قبل المصور.
وأكدت أن نشر صور أو مقاطع لأي شخص دون موافقته يشكل جريمة جنائية إذا كان المحتوى ينتهك الخصوصية، حتى وإن تضمن المحتوى ارتكاب الشخص الظاهر فيه جريمة أخرى، مع الإشارة إلى وجود منافذ رسمية مخصصة لتلقي البلاغات في هذا الشأن.
دعت النيابة العامة المواطنين إلى التحلي بمسؤوليتهم القانونية والأخلاقية والالتزام بالإبلاغ عن الوقائع عبر المنافذ الرسمية المخصصة، وعدم نشر أو تداول أي مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حرصًا على تطبيق القانون وصون قيم المجتمع وتحقيق حسن سير العدالة.
استجوبت النيابة القائمين بتصوير ونشر المقطع المتداول مؤخرًا، الذي ظهر فيه سلوك فاضح لإحدى الفتيات أثناء استقلالهما مركبة في الطريق العام، وذلك فيما نسب إليه من نشر المقطع بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
كما استجوبت النيابة المتهمين القائمين بالتعدي على المصور وإتلاف سيارته، فأقرّوا أنهم عقب مغادرتهم إحدى الملاهي الليلية وبالتقَدم في الطريق شاهدوا القائم بتصوير المقطع وهو يصور إحدى الفتيات وهي تفعل أمرًا غير لائق، فاعترضوه وتعدوا عليه بالضرب وتلفوا سيارته.
أمرت النيابة بإخلاء سبيل المتهمين جميعًا بضمان مالي، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.