وزير الشئون النيابية: مكافحة الفساد تتطلب تشريعًا منضبطًا ومراقبة سلامة تنفيذ الإجراءات
تؤكد تصريحات رسمية أن مكافحة الفساد تستلزم تشريعًا منضبطًا وفهمًا صحيحًا له وتطبيقًا أمينًا مع مراقبة دقيقة لسلامة آليات التطبيق، إذ تعد جريمتي الفساد وغسيل الأموال من بين الجرائم المركبة التي تتجاوز الحدود المحلية إلى نطاق عالمي.
أدى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، هذا التصريح خلال كلمة ألقاها في جلسة نقاشية ضمن اجتماعات المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (انتوساي).
وأوضح فوزي أن الحكومة ملزمة بتوجيهات القيادة السياسية بعرض تقارير دورية بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، مشيرًا إلى أن أوجه الرقابة لا تكون فعالة إلا بتكامل السلطات المحلية. وأضاف أن وزارة الشؤون النيابية تعمل كحلقة وصل بين أجهزة الدولة المختلفة، وبشكل أساسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبين السلطة التنفيذية والأجهزة الرقابية المستقلة وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات.
كما أشار إلى الوضع الدستوري للجهاز كجهة رقابية دستورية مخوَّلة رقابة المال العام، ما يمنحه مكانة وثقلًا كبيرين. وأوضح أن رئيس الوزراء أصدر كتابًا دوريًا يلزم أجهزة الحكومة المعنية بتنفيذ التوصيات والملاحظات والقرارات الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات.
وشدد على أن جرائم الفساد باتت عابرة للحدود والقارات، وأن المسألة تتطلب قنوات اتصال فعالة، كما تؤكد الوزارة المعنية أهمية وجود ترابط بين مجلس النواب والحكومة والأجهزة الرقابية المستقلة. كما أشار إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات يتجه نحو تحسين وضعه في مصر من خلال مشروع قانون كبير لإعادة تنظيمه وفق أحدث المعايير الدولية وصلاحياته الدستورية الكبيرة، مع التأكيد على ضرورة التكامل والتعاون المحلي والدولي لمواجهة هذه الجرائم.
وفي ختام حديثه، أكد فوزي أن فتح الحدود لحركة التجارة والأموال يمثل تحديًا مزدوجًا يتطلب التزامًا بمواجهة مخاطر الجرائم المستترة تحت مظلة التجارة المشروعة.
