ممثلون عن حكومات 14 دولة عربية في زيارة إلى إحدى المراكز التابعة لصندوق مكافحة الإدمان
في إطار متابعة آليات تنفيذ الخطة العربية للوقاية من المخدرات والحد من أخطارها وتقييم ما يجري من إجراءات، قام الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بمرافقة ممثلي حكومات 14 دولة عربية ولجان ومجالس على مستوى الوطن العربي بجولة تفقدوية في أحد المراكز العلاجية التابعة للصندوق، وذلك استعدادًا لمؤتمر إطلاق آليات تنفيذ الخطة العربية. جرى ذلك بحضور مدحت وهبة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للصندوق، حيث أُعلن أن الخطة أُعدت بتنسيق مع جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بمخدرات والجريمة.
يتميز المركز بمساحات خضراء وقاعات تأهيل ودعم نفسي وصالة ألعاب رياضية وغيرها من المكونات التي تنافس أفضل مراكز علاج الإدمان عالميًا، وتم تأسيسه وفق المعايير الدولية لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان. كما أن أثاث المركز قد صُنع بجهود المتعافين أنفسهم داخل ورش العزيمة لصندوق مكافحة الإدمان. يتضمن المركز ملعب كرة قدم «خماسي» وتنس طاولة وبلياردو وغرف جيم للرجال والسيدات، إضافة إلى قاعة موسيقى ومسرح ومكتبة ومطعم، فضلاً عن ورش تدريب مهني للرجال والنساء ضمن برنامج «العلاج بالعمل» لتعليمهم حِرف تتطلبها سوق العمل. وقد التقى القائمون بالجولة بمجموعة من المتعافين داخل المركز وأشادوا بجودة الخدمات المجانية المطابقة للمعايير الدولية.
استعرض الدكتور عمرو عثمان تجربة الصندوق في مكافحة المخدرات وتداعياتها. وفي هذا السياق، يعتبر الصندوق آلية وطنية للحد من الطلب على المخدرات عبر خدمات وقائية وعلاجية عالية الجودة وقائمة على الأدلة وتتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان، وهو نهج أساسي في الاستراتيجية القومية المصرية لمكافحة المخدرات التي أُطلقت مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتتواصل الجهود، بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة، لتشمل الوقاية الأولية والتحول من التوعية إلى الوقاية الفعلية في المؤسسات التعليمية وشبابها، وتنفيذ programs موجهة للأسرة تشمل الوقاية والاكتشاف المبكر، مع تركيز على المناطق الأكثر عرضة للمشكلة وتهيئة بيئة تعليمية ورياضية تعزز قدرة الشباب على رفض ثقافة تعاطي المواد المخدرة. كما يُولى اهتمام خاص بتفعيل الدور الديني في تصحيح الثقافة المغلوطة حول المخدرات والتعريف بالخدمات المجانية للعلاج، خاصة في المحافظات الأقل طلباً للخدمات. وتذهب تجربة الصندوق إلى ما هو أبعد من العلاج لتشمل منهجية إعادة تأهيل وإعادة إدماج شاملة عبر الدعم الاجتماعي والنفسي والتدريب المهني والتمكين الاقتصادي، إضافة إلى الجهود الرامية إلى مكافحة الوصمة الاجتماعية.
كما جرى إطلاق أول ليسانس بالتعاون بين صندوق مكافحة الإدمان وجامعة بنها بنظام الساعات المعتمدة يمنح الخريج ليسانس تخصصي في «علم نفس الإدمان والأساليب العلاجية»، وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط لإعداد خريجين يمتلكون المهارات والمعارف لمواكبة التطورات البحثية وخدمة المجتمع وعلاج السلوكيات الإدمانية.
وأشار ممثلو حكومات الدول العربية إلى الإيجابيات الكبيرة للتجربة المصرية في مواجهة ظاهرة تعاطي المخدرات والدمج المجتمعي والتمكين الاقتصادي للمتعافين، مع التأكيد على تقديم خدمات ما بعد العلاج مجانًا، ووصفوا التجربة بأنها رائدة في المنطقة ويعزز الإطار الإقليمي لمكافحة المخدرات.
انطلقت فعاليات الجلسات المسبقة لجلسات اليوم الثاني من المؤتمر بعنوان «إطلاق آليات تنفيذ الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي من منظور اجتماعي»، وذلك بالتعاون مع جامعة الدول العربية داخل أحد المراكز العلاجية التابعة للصندوق في جمهورية مصر العربية، واشتملت الجلسات الثلاث على: المعايير الدولية للوقاية من المخدرات من منظور اجتماعي، ودور الأسرة والمجتمع في الوقاية من المخدرات من الممارسات الفضلى واستشراف المستقبل، وعرض تجارب الدول الأعضاء في الوقاية من المخدرات والحد من أخطارها. تعقد الجلسات برعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة صندوق مكافحة الإدمان ورئيسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وبمشاركة الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان القائم على إعداد الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات، والوزير المفوض طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية وعضو الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وممثلي حكومات 14 دولة عربية ومجالس ولجان على مستوى الوطن العربي، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة والقيادة العامة لشرطة الشارقة، إضافة إلى عدد من المؤسسات الدولية والخبراء المعنيين بالقضية.
