سيدة تتهم زوجها بطرده عند عودته من السفر وسلب منقولاتها

شهدت قضية زوجة صعوبات كبيرة دفعتها إلى اللجوء إلى محكمة الأسرة بعد سنوات من الهجر، حيث وجدت نفسها بمفردها تقود الحياة مع توأميها دون دعم مادي من زوجها الذي هجرها وسافر تاركاً مسؤولياته، ثم علمت بعودته وهو في الواقع عائداً وهو متزوج من أخرى.

قررت الزوجة ملاحقة زوجها بثلاث دعاوى قضائية: الأولى طلاقاً بسبب الهجر، والثانية طلباً بنفقات متجمدة عن السنوات الثماني الماضية بإجمالي قدره 1.7 مليون جنيه، إضافة إلى دعوى تبديد قائمة منقولات تجاوزت قيمتها 900 ألف جنيه، متهمة إياه بالتخلي عن أسرته والتهرب المتعمد من الإنفاق رغم يساره المادي.

وقالت في دعواها إن زوجها سافر للعمل وقطع كل وسائل التواصل، وأنها تحملت مسؤولية تربية طفليها التوأم وحدها لسنوات، وعندما عاد إلى مصر علمت بأنه تزوج من أخرى، فطُردت من منزل الزوجية بمساعدة والدته، لتعيش هي وتوأماها في معاناة مستمرة.

وأوضحت أنها لم تطلب إلا حقها وحقوق أطفالها، وأنها حاولت الصلح مرات عدة لكنه كان يرفض التحدث معها، واستمر في تهديدها وحرمانها من مستحقاتها ومن المنقولات الذهبية التي استولى عليها بطرق غير مشروعة وبحيل مختلفة لاستيلاء عليها.

وأضافت أنها قدمت للمحكمة إيصالات وفواتير المصروفات التعليمية والعلاجية الخاصة بطفليها، وشهادات تثبت امتناع الزوج عن الإنفاق رغم امتلاكه تجارة ناجحة تدر عليه دخلاً كبيراً.

وناقشت القوانين ذات الصلة بأن نفقة الصغار واجبة النفاذ قانوناً، وأن المادة 293 من قانون العقوبات تجرم الامتناع عن تنفيذ أحكام النفقة بالعقوبة التي تبلغ الحبس حتى سنة أو الغرامة، كما تلزم المحكمة الأب بالنفقة حتى بلوغ أطفالهما السن القانوني القادرين فيه على الاعتماد على أنفسهم.

كما تؤكد مواد قانون الأحوال الشخصية أن النفقة لا تسقط بالتقادم، وتمنح الزوجة الحق في المطالبة بالنفقات المتجمدة عن السنوات السابقة بشرط إثبات يسار الزوج بوسائل الإثبات المتعددة، من التحريات الإدارية وشهادات الشهود والمستندات المالية.