محكمة الجنايات تقضي بحق متهم هارب بتهمة الاعتداء على ابنته: مثلك لن يجد مأمناً

صدر حكم من محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم وادى النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، بإحالة صاحب شركة مقاولات هارب إلى فضيلة المفتى لاستطلاع رأيه في إعدامه، وتحديد جلسة 23 نوفمبر للنطق بالحكم.

المتهم في هذه القضية متهَم بالاعتداء على ابنته القاصر بمدينة السادات وخطف زوجته والتعدي عليها وإجبارها على التوقيع على إيصالات أمانة وورقة بيضاء كتهديد لها لعدم فضح أمره. وتوجه رسالة من المحكمة للمتهم مفادها أن الهروب لن يمنحه مأوى، وأنه أسيء إلى معنى الأبوة ونقض الولاية، وأنه لا مكانة له في هذا القضاء وأن العبرة بالأداء الأخلاقي والإنساني.

تفاصيل القضية كشفتها أوراق التحقيقات: يقيم المتهم في مدينة السادات بمنوفية، ويعيش مع زوجته وابنته القاصر المولودة في 11/9/2008. وفي يناير 2025 اقتحم غرفة ابنته القاصر بزعم الكشف عن جسدها، ثم هدّدها بسلاح أبيض واعتدى عليها. وفق أقوال التحقيق، ظل المتهم يتسلل ليلاً إلى غرفة ابنته عقب نوم زوجته، ويكرر الاعتداء عليها ويصورها في أوضاع مخلة، وهو ما استمر لمدة شهرين من يناير حتى فبراير 2025. حاولت الفتاة وقف هذه الاعتداءات، في حين أن والدتها في البداية لم تصدّق الرواية ثم استندت إلى تسجيلات الكاميرات التي وضعتها الابنة في غرفة نومها لإثبات الواقعة.

عند مواجهة الأب، كشفت الأم ما رصدته الكاميرات وواجهته، فادعى في اليوم التالي مرض ابنه وطالَبها بالاستعداد لاستقلال سيارته والتوجه إليه. ثم أخذها إلى أحد المباني قيد الإنشاء المملوك له، وأدخلها قسراً بإكراه وتحت تهديد السلاح، واعتدى عليها وضربها وجرى تصويرها عارية، وأجبرها على توقيع إيصالات أمانة وورق أبيض كتهديد لمنع فضح جريمته وإبلاغ الشرطة.

حادثة أخرى روتها التفاصيل أن المتهم أثناء توسلات الزوجة طلب منها استقلال السيارة، وفي إحدى محطات الوقود قام بإلقائها من السيارة وهرب. أنقذها عامل بمحطة الوقود وتوجهت إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن الواقعة. أظهرت التقارير الفنية والطبية وجود كدمات متعددة وجروح سطحية وخدوش وتورمات واصابات في الوجه واليدين والرأس والساقين، إضافة إلى آثار عنف جسدي.

تمت إحالة الواقعة إلى محكمة الجنايات التي أصدرت اليوم قرار إحالة الأوراق إلى فضيلة المفتى، وتحديد جلسة 23 نوفمبر للنطق بالحكم.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى