وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في فعالية بعنوان فلسطين والحماية الاجتماعية

شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في فعالية بعنوان فلسطين والحماية الاجتماعية ضمن مؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المنعقد في الدوحة، بحضور ممثلين عن دولة قطر والمملكة الأردنية.

أكدت أن ما يقرب من عامين من المعاناة الإنسانية في غزة قد تركا فينا قلوباً مثقلة وضمائر حية أمام كارثة إنسانية تفوق الوصف، وتلامس وجدان كل أم فلسطينية تعتني بطفلها وكل طفل سُلبت براءته بفعل الحرب وعائلة تكابد صراعاً يمزق الروح ويورث الألم جيلاً بعد جيل.

أوضحت أن واجبنا أن نرى في الإحصاءات وجوهاً وأسماءً وأحلاماً بُعثرت، وليس مجرد أرقام، فهذه الشهادات الموثقة لكارثة تتماس مع أرواحنا وأرواح أطفالنا في صميم الحياة.

أشارت إلى أن منظومة الحماية الاجتماعية في أي مجتمع تبنى على أساس مؤسسي قوي، وأن ما يجري في غزة ليس انهياراً عارضاً بل الفصل الأخير من تفكيكٍ ممنهجٍ ومُتعمّد لهذا الأساس. فالمجاعة المعلنة في الأشهر الماضية لم تكن مجرد أثرٍ جانبي للحرب، بل سياسة جوعٍ متعمّدة تؤدي إلى سوء تغذية حاد يفتك بالأطفال، وجيلٍ كاملٍ يتعرّض عقوله وأجساده لأضرارٍ لا تُعوَّض.

كما أشارت إلى أن منظومة الصحة تنهار بالكامل وأن أكثر من تسعين في المئة من السكان تعرضوا للنزوح الداخلي والتهجير القسري خارج الأرض في ظروفٍ تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، من ماء ودواء وأمان، في حين استُهدفت المستشفيات والمدارس ومرافق الأمم المتحدة. وهو ما دَفَع اللجنة الأممية لتوثيق وجود “تدميرٍ منهجيٍ للرعاية الصحية” و”منعٍ للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة” مما يفضي إلى المجاعة.

وأكدت أن الحماية الاجتماعية تصبح كلمةً جوفاء إذا غابت الحماية المادية والجسدية، فهي وعدٌ يصعب تحقيقه إذا لم تتوافر آمنين في منازلهم أو في مدارسهم ومستشفياتهم وملاجئهم التي لجأوا إليها هرباً من الموت. كما أكدت موقف مصر الثابت، القائم على خطوطٍ حمراء لا يمكن تجاوزها: أولها الرفض القاطع لأي تهجيرٍ قسري للفلسطينيين، وثانيها الرفض المطلق لأي مسعى لتصفية القضية الفلسطينية على حساب أمن المنطقة وحقوق الشعب الفلسطيني، وثالثها التأكيد الحازم على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وتوفير نفاذٍ آمن وكامل للمساعدات دون عوائق.

ولم تقف مصر مكتوفة الأيدي، بل بجانبها الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لإنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة، وبجهودٍ مستمرة لأكثر من 800 يوم، قامت بتمرير ما يقرب من 650 ألف طن من المساعدات، وأنشأت مراكز لوجستية ومطابخ إنسانية، ووفرت دعماً طبياً ونفسياً واجتماعياً للجرحى وعائلاتهم.

كما تطرقت إلى قمة شرم الشيخ للسلام الأخيرة التي شهدت توقيع اتفاق إنهاء الحرب في غزة بوساطة مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا، معتبرةً ذلك خطوة ضرورية لإنهاء الحرب وفتح أفق سياسي لا بديل عنه لإعادة إعمار غزة وتحقيق الحل العادل للقضية الفلسطينية.

وقالت إنها لحظة فاصلة للانتقال من الإغاثة المؤقتة إلى التعافي المبكر وإعادة الإعمار، لأنها لا تتعلق فقط بإعادة بناء الحجر، بل باستقرارٍ وتمكينٍ وبناء أسس السلام. ودعت المجتمع الدولي إلى الانضمام إلى مصر في مؤتمر إعادة الإعمار لوضع الأسس لمستقبلٍ تُبنى فيه الأعمدة الاجتماعية للحياة في غزة من جديد.

وحددت الدكتورة مايا مرسي الأسس الثلاثة للمستقبل: أولا، الاستقرار الإنساني الفوري من خلال مساعداتٍ غير مشروطة، استعادة الخدمات الأساسية، وتوفير مأوى كريم للنازحين؛ ثانياً، الحماية الاجتماعية المباشرة عبر تحويلات نقدية وبرامج النقد مقابل العمل وتأسيس صندوق وطني فلسطيني للحماية الاجتماعية؛ وثالثاً، الاستثمار في رأس المال البشري عبر دعم نفسي واجتماعي مكثف لمعالجة الصدمات وإعادة فتح أبواب التعلم الآمن لأطفال غزة.

اختتمت كلمتها بالتأكيد أن كل أسرة في فلسطين تستحق الإغاثة والحق في الحياة والشفاء والعودة إلى منزلها، والحق في تقرير المصير، والحق في السلام العادل وإعادة الإعمار.