وزير الري يراجع حالة المنشآت المائية وجهود تأهيلها في محافظات مصر

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة موقف المنشآت المائية، عُقد اجتماع للدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري لمتابعة أعمال إحلال وصيانة المنشآت المائية ضمن مشروع تأهيل المنشآت المائية.

استعرض الاجتماع موقف الأعمال الجاري تنفيذها، حيث يجري إحلال وتجديد 522 منشأً مائيًا متنوعًا، كما يجري معاينة وتقييم 2216 منشأ مائي آخر.

وجه الدكتور سويلم وحدة إدارة المشروع التابعة لقطاع الخزانات والقناطر الكبرى بمواصلة التنفيذ وفق البرامج الزمنية المعتمدة، مع مراعاة كافة المعايير والمواصفات لضمان جودة التنفيذ، ومتابعة الرقابة على الجودة وتنفيذ الاختبارات اللازمة للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية.

وأكد أن تأهيل المنشآت المائية يعد أداة رئيسة لتطوير منظومة توزيع المياه اعتمادًا على التصرفات بدلاً من الاعتماد على المناسيب، ضمن مستهدفات الجيل الثاني من منظومة الري المصرية 2.0. وبناءً على قاعدة بيانات منشآت مائية تقارب 54 ألف منشأة، بدأت الوزارة تنفيذ مشروع تأهيل المنشآت المائية؛ حتى تاريخه تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية لتدقيق حالة المنشآت، وتُجرى أعمال التدقيق في المرحلة الثالثة.

تفاصيل التدقيق تشير إلى أن المرحلة الأولى انتهت في يونيو 2024 بتقييم 416 منشأ مائي، والمرحلة الثانية انتهت في ديسمبر 2024 بتقييم 615 منشأ مائي، وتجرى الأعمال في المرحلة الثالثة بإجمالي 2216 منشأ مائي موزعة على المحافظات.

تم تشكيل وحدة مركزية مسؤولة عن متابعة أعمال الإحلال والتأهيل وإعداد حزم الأعمال والعقود بشكل دوري وتسليمها للجهة المنفذة، والتنسيق مع جهة التنفيذ وأطقم الإشراف والاستشاري، ومتابعة وتوثيق مراحل التنفيذ بالتنسيق مع جهات الوزارة المختصة.

كما تم تشكيل 18 لجنة مختصة بالإدارات المركزية للموارد المائية والري في المحافظات، مكونة من ثلاث مهندسين في كل لجنة، لمتابعة أعمال الإحلال والتأهيل على الطبيعة وإعداد تقارير دورية لمتابعة التنفيذ وفق الجداول الزمنية، وتسليم تقارير المعاينة إلى وحدة إدارة المشروع، مع استمرار معاينة المنشآت المائية في كل محافظة. تم وضع نماذج موحدة لتقييم كل نوع من المنشآت المائية وتدريب أعضاء لجان التقييم في المحافظات على استيفاء هذه النماذج لتوحيد طريقة التقييم وربط نتائج التقييم بقواعد البيانات من خلال التطبيقات التي أعدها قطاع التخطيط بالوزارة.