وزير المالية: التضخم يتراجع عالميًا.. والأولوية لدفع جهود التنمية الاقتصادية

أعلن وزير المالية أحمد كجوك تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري وبقدرة القطاع الخاص على قيادة النمو في المرحلة المقبلة، موضحًا أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة جذبت اهتمام المستثمرين وحققت تأثيرًا ملموسًا انعكس في زيادة الاستثمارات الخاصة.

قال كجوك في منتدى القاهرة الثاني 2025 إن مصر أصبحت محل اهتمام حقيقي ملموس فيما يخص التصنيع والتصدير بالشرق الأوسط وأفريقيا، وجاذبة للشراكات الدولية، لافتًا إلى أن معدلات التضخم تتراجع دوليًا، وأن الأولوية لابد أن تكون لدفع جهود التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.

أضاف أن هناك شركات عالمية كبرى تتوسع في مصر، ولدينا قاعدة لوجستية تنافسية، مشيرًا إلى التناغم الكبير بين المجموعة الاقتصادية، حيث نعمل في منظومة واحدة لخدمة أهداف الدولة، ونراهن على الصناعة والتصدير، قاطرة للنمو مع الحفاظ على الاستقرار المالي.

أوضح الوزير أنه سيتم قريبًا إطلاق حزمة تيسيرات ضريبية ثانية تتضمن مزايا مهمة للمستثمرين والممولين، لافتًا إلى أننا نعمل على تنفيذ سياسات متوازنة تدعم الاقتصاد وتوفر فرص عمل لائقة لشبابنا.

أشار إلى أن هناك حزمة تسهيلات في المنظومة الجمركية أيضًا، لمساندة مجتمع الأعمال وتحفيز بيئة الاستثمار، موضحًا أننا سنطلق استراتيجية خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة قبل نهاية ديسمبر 2025، كما سنطلق الاستراتيجية متوسطة الأجل للضرائب قبل مارس 2026 للحوار والاعتماد لضمان اليقين والوضوح الضريبي.

أكد كجوك أننا نحتاج إلى سياسات متوازنة في أفريقيا، تعزز تنافسية الاقتصاد بالأسواق العالمية، موضحًا أن أفريقيا تمتلك فرصًا هائلة لجذب الاستثمارات ولابد أن نعمل سويًا لضمان تعميق الصناعة والتصدير لصالح شعوبنا، وهناك تمويلات ضخمة شرقًا تبحث عن أسواق جديدة، وعلينا التواجد بقوة لتوجيه مسار هذه التدفقات لصالح القارة.