وزير الرى يتابع إجراءات مواجهة ارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط بسبب التغيرات المناخية
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة إجراءات التعامل مع ارتفاع مناسيب مياه البحر المتوسط نتيجة التغيرات المناخية أمام مصبات المصارف الزراعية التي تنتهى عند البحر المتوسط، ومقترحات هيئة الصرف للتعامل مع هذه المصارف.
وقد جرى خلال الاجتماع عرض موقف مصب مصرف الغربية الرئيسى (مصرف كيتشنر) الذى ينتهى عند هدار الخاشعة، وكذلك موقف المصارف الزراعية التى تنتهى عند بحيرة البرلس، والإجراءات المتبعة لمواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر خلال فترات النوات البحرية، التى تؤدى إلى دخول مياه البحر لنهاية مصبات المصارف، ما يعوق قدرة المصرف على تصريف المياه بداخله وبالتالي ارتفاع مناسيب المياه أمام المصبات الفرعية وزيادة ملوحة مياه المصارف والخزانات الجوفية والأراضي الزراعية بالمنطقة الساحلية.
كما استعرضت الورقة المفاهيمية التى أعدتها هيئة الصرف ومصلحة الرى ومصلحة الميكانيكا والكهرباء وهيئة حماية الشواطئ وقطاع الإدارة الإستراتيجية، فيما يخص التعامل مع التأثير السلبي لارتفاع منسوب سطح البحر على مصبات المصارف.
وقد وجه الدكتور سويلم بتشكيل فريق عمل يضم المركز القومى لبحوث المياه ومصلحة الرى وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء وهيئة حماية الشواطئ وقطاع الإدارة الإستراتيجية، لدراسة التأثير السلبي المتوقع من ارتفاع منسوب سطح البحر ووضع آلية متكاملة للتعامل مع الموقف وإعداد الورقة المفاهيمية المعدة من قبل فى صورتها النهائية بالتنسيق مع وحدة متابعة المشروعات. على أن تتضمن الورقة تحديداً دقيقاً لكافة التأثيرات السلبية، ووضع معايير دقيقة وخطوط إرشادية لتصميم المنشآت الموجودة بالمنطقة الساحلية، مع إدماج هذه المعايير ضمن الأعمال الجارية لتحديث الكود المصري للري والصرف.
كما وجه بإجراء دراسة لإعادة تقييم كافة المنشآت الواقعة بالقرب من البحر، والنظر في مدى احتياج هذه المنشآت لأي أعمال تطوير أو صيانة للتعامل مع التغيرات المناخية المتوقعة مستقبلاً.
