وزير المالية: الساحل الشمالي يتحول إلى منطقة جاذبة للاستثمار في السياحة والعقار والقطاع الخدمي

تؤكد تصريحات وزير المالية أن مصر تسعى إلى بناء مستقبلها بإرادة سياسية قوية محفزة للاستثمار، بهدف تحويل البلاد إلى مركز للصناعة والتصدير وتوفير فرص عمل للشباب من خلال فرص تنموية كبيرة لبناء مجتمعات عمرانية متكاملة.

بعد توقيع الصفقة المصرية القطرية، أوضح في رسالة مفتوحة للمستثمرين المحليين والدوليين أن الساحل الشمالي أصبح منطقة جاذبة للاستثمار السياحي والعقاري والخدمي، وهو ما يحقق عوائد مستدامة للاقتصاد المصري، مع إشارات إلى أن استثمارات رأس الحكمة وعلوم الروم تبرز أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر competitiveness وجاذبية للاستثمار.

وأشار إلى أن المشروع المصري القطني القطري يمثل نموذجًا للشراكة الاستثمارية طويلة الأجل يحقق منفعة متبادلة للدولة والمستثمرين، موضحًا أن هناك 3.5 مليار دولار عائدًا مباشرًا يمكن تسديده نقدًا قبل نهاية ديسمبر المقبل، إضافة إلى حصة عينية قيمتها 1.8 مليار دولار و15% من صافي الأرباح لهيئة المجتمعات العمرانية. كما توجد تقديرات أولية لحجم الاستثمارات القطرية لتنفيذ المشروع تبلغ 29.7 مليار دولار، وهو ما يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

ولفت إلى أن مصر تمهد طريق الشراكة الاقتصادية الإقليمية والعربية عبر جذب استثمارات تنموية ضخمة ومباشرة تحقق عوائد قوية ومستدامة، وأن المستثمرين على المستويين الإقليمي والدولي يرون فرصًا استثمارية جاذبة ومتنوعة وواعدة في الاقتصاد المصري. كما أشار إلى أن القطاع الخاص أبدى ثقة كبيرة في القدرات الكامنة للاقتصاد ومناخ الاستثمار، حيث سمح ذلك بعقد صفقات كبرى.

وأكد الوزير أننا نتوسع يوميًا في دوائر شراكاتنا مع المستثمرين ونعمل بكل جهد لجذب مزيد من التدفقات الاستثمارية لخلق فرص عمل، كما يثبت القطاع الخاص المحلي والأجنبي قدرته على قيادة النمو والتنمية ويقوم باستثمارات كبرى في الاقتصاد المصري.

وأوضح أن «حركة الاقتصاد والتنمية وفرص العمل» تمثلان أكبر عائد استثماري يمكن أن تحققه الدولة إضافة إلى العوائد المباشرة، وأن إتمام هذه الصفقات الاستثمارية الكبرى واحدًا تلو الآخر دليل على أن الاقتصاد المصري ينطلق في المسار الصحيح.

ولفت إلى أن النشاط الاقتصادي القوي يتيح مساحة مالية إضافية لخفض المديونية وتحسين الإنفاق على الخدمات، وأن الأداء المالي والاقتصادي يتحسن والمؤشرات تتجه نحو الأفضل مع إتمام الصفقات الاستثمارية الكبرى وآخرها الصفقة القطرية.

وشدد على أن الوزارة مستمرة في تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، مع تعزيز ربحية القطاع الخاص وضمان الحياد التنافسي وجذب مزيد من الاستثمارات ونقل التكنولوجيا.

وأعاد التأكيد أن الحكومة ملتزمة بتوجيه جزء كبير من الحصيلة الاستثنائية للصفقات الاستثمارية بشكل مباشر لخفض دين الحكومة، مؤكدًا نجاح جهود خفض دين أجهزة الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي خلال عامين رغم ارتفاع متوسط مديونية الدول الناشئة بنسبة 70%.