مصطفى بكري: المواطن مدرك حقوقه الدستورية.. ونأمل في نسب مشاركة عالية في انتخابات النواب

يتزايد الإقبال الشعبي على لجان الاقتراع في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وهو مؤشر يعكس وعي الشعب المصري بتحديات المرحلة الراهنة وتأكيده أن حقه الدستوري لا يذهب سدى.

أشار الكاتب مصطفى بكري في تغطيته لسير العملية في منطقة بولاق الدكرور إلى أن الإجراءات التنظيمية والتسهيلات التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات داخل اللجان ساهمت في انتظام التصويت، وأن اللجان تعمل بشكل منتظم وتبعث أملاً في انتخابات نزيهة تعكس رأي المواطنين.

وأضاف أن الانتخابات تجرى تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات، المكونة من قضاة من مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة.

وأشار إلى أن محافظة الجيزة تضم نحو 6.5 مليون ناخب، إلى جانب أكثر من 1200 مرشح على المقاعد الفردية، وهو ما يمنح العملية الانتخابية طابعا خاصاً.

وتطرق إلى دائرة إمبابة، قائلاً إن زميلتهم نشوى انسحبت قبل الساعة العاشرة دون أي تدخل أو تأثير على سير العملية الانتخابية، مؤكدًا أن الانتخابات تسير بشكل جيد في جميع المناطق.

وأعرب بكري عن أمله في تحقيق نسبة مشاركة مرتفعة، معتبرًا أنها تحمل رسالة مهمة للعالم تؤكد مشاركة الشعب المصري بكامل أطيافه في العملية الانتخابية.

كما تمنى أن تكون نسبة الإقبال النهائية مرضية وتعكس اهتمام المواطنين.

في سياق حديثه، نفى وجود ما يسمى بـ«الهندسة الانتخابية»، موضحاً أن القائمة المغلقة المطلقة جاءت وفق المادة 102 من الدستور، وتشمل نسبة 25% للمرأة، مؤكداً أن قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد تضم 102 امرأة و27 من الفئات الإيجابية المتميزة.

وأضاف أن القائمة النسبية تم إبطالها ثلاث مرات، ما دفع 12 حزباً سياسياً للاجتماع والاتفاق على نسب محددة مع الحفاظ على النسب الأساسية، وأعيد طرح القائمة المتفق عليها في الانتخابات.

وشدد بكري على أن العملية الديمقراطية مستقرة، والهدف الدفع بالحياة السياسية إلى الأمام دون أي محاولات للتأثير أو مصادرة إرادة الناخبين.

واعتبر أن كثرة المرشحين المستقلين علامة إيجابية تعكس تنوع المشهد السياسي، مؤكدًا أن المستقلين جزء أساسي من الحياة السياسية.

واختتم بأن النجاح ليس مضمونا للجميع، وأن صوت المواطن المصري هو الفيصل، مشدداً على أهمية الحفاظ على النزاهة والشفافية وأن صندوق الانتخابات هو الحكم الحقيقي.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى