يلزم القانون بتركيب أنظمة مراقبة لمنح تراخيص المحال العامة

يحدد القانون رقم 151 لسنة 2019 شروطًا على المحال العامة ويفرض إجراءات للرقابة والتأمين وفق اشتراطات تحددها اللجنة العليا للتراخيص. تلتزم المحال بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقًا للاشتراطات التي يصدرها قرار من اللجنة العليا للتراخيص. وتُحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب هذه الكاميرات، كما تحدد الأماكن والأنشطة المحظور فيها تركيبها. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز حماية المنشآت وتوفير آليات رصد للأنشطة التجارية وتطبيق إجراءات الرقابة.

تنص المادة 23 على الالتزام بتركيب كاميرات مراقبة وفق الاشتراطات التي يصدر بها القرار من اللجنة. ويعرّف القانون المحل بأنه كل منشأة تستخدم لمباشرة أي عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بقصد الربح، سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مواد بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو عائمة أو في أى وسيلة نقل نهري أو بحري. وتعتبر المنشآت السياحية والفندقية والصناعية خارج نطاق المحال العامة. وتوضح التعاريف الواردة نطاق تطبيق اشتراطات تركيب الكاميرات على المحال وفق القانون.