أهداف القانون لدعم ذوى الهمم ورعايتهم

أقر القانون رقم 200 لسنة 2020، المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 2022، إنشاء صندوق قادرون باختلاف وتحديد دوره في التنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي حياة الأشخاص ذوي الإعاقة. يهدف الصندوق إلى توفير احتياجات أصحاب الهمم بمقدرات مالية كبيرة بعيدا عن ميزانية الدولة أو الضغط على اقتصادها، ليظل اقتصاد الدولة خارج أي عبء إضافي جراء إنشاء هذا الصندوق. وتؤكد تصريحات رئاسة الجمهورية حرص القيادة على حقوق ذوي الإعاقة وجعلهم شركاء أساسيين في الوطن. ويمضي الصندوق بتنفيذ أدواره من خلال التنسيق مع الجهات المختصة والجهات غير الحكومية لضمان الدمج والتمكين داخل المجتمع.

مهام الصندوق

وتحدد المادة 3 من القانون مهام الصندوق كما يلي: 1- العمل على توفير منح دراسية في المدارس والمعاهد والجامعات داخل البلاد وخارجها، وكفالة استمرار إتمام الدراسة في التعليم الخاص للملتحقين به بالفعل. 2- المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المرتبطة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم. 3- المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

4- العمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغيلهم لتوفير حياة كريمة لهم. 5- إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل. وتشمل هذه المبادرات رفع قدراتهم المهنية وتسهيل الوصول إلى فرص العمل.

6- التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة كلما أمكن ذلك. 7- المساهمة في تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة. 8- المساهمة في تمويل برامج التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة للتكيف والاندماج في المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهني لهم. 9- إنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعي.

10- تشجيع ودعم تمويل الأشخاص ذوي الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي. 11- المشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة. 12- المساهمة في رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة. 13- تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومتطلباتهم.

14- التعاون مع الهيئات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة. 15- المساهمة في تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة للفئات الأولى بالرعاية. وتلتزم هذه البنود بالضوابط والإجراءات التي يقرها مجلس الإدارة لضمان التنفيذ الموثوق.