الحبس والغرامة عند التخلف عن تقديم بيانات الإنتاج السمكي

يحدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021 إطار العمل لتنظيم مراكب الصيد والعاملين عليها، كما يحدد الرسوم المقررة للإصطياد والإعفاءات وحالات سحب التراخيص. ويشمل إنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية المكلف بوضع السياسة العامة واستغلال البحيرات وحماية الثروة السمكية. ويهدف إلى تنظيم عمليات الصيد وضمان استدامة الموارد وتيسير الرقابة على الأنشطة المرتبطة بالصيد. وتتمثل أهدافه في حماية الموارد المائية وتنمية قطاع الصيد وفق أسس الاستدامة والشفافية والرقابة الفاعلة.

ويشرف الجهاز المذكور على وضع السياسة العامة للبحيرات واستغلالها وتنميتها، إضافة إلى حماية الثروة السمكية. يقوم الجهاز بتحديد إجراءات التطبيق ومعايير المراكب والصيادين والعاملين عليهم. وتطبق أحكام القانون على مستوى الجهات المختصة وتدعمها اللائحة التنفيذية في تحديد التفاصيل التنفيذية.

المادة 33 والتزامات البيانات والجزاءات

تنص المادة 33 على التزام الجمعيات التعاونية والأهلية للثروة المائية والصيادين ورؤساء مراكب الصيد وتجار الأسماك بتقديم جميع البيانات الإحصائية المتعلقة بعمليات الصيد والإنتاج والتسويق وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتكفل هذه الالتزامات الشفافية وتسهيل الرقابة وتقييم الأداء وتخطيط الموارد والبرامج التنموية للقطاع. وتُعاقب المخالفة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال العود. كما تُضبط المراكب وأدوات الصيد والسيارات المستخدمة في المخالفة، وتُضبط الأسماك والطيور المصيدة المخالفة وفق المواد المشار إليها، ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وتزال المخالفة إداريًا على نفقة المخالف.

إجراءات الترخيص للمزارع السمكية والرسوم

يحظر إنشاء أي مزرعة سمكية أو مفرخ سمكي إلا بترخيص من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية. ويحدد الترخيص رسمًا لا يجاوز ألفين جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنويًا، ويُدفع ضمن القواعد المعمول بها نقداً أو إلكترونيًا وفقاً لإحكام اللائحة التنفيذية. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص وفئاته، بما يتماشى مع أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019. ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم استغلال الموارد وضمان الامتثال للمعايير والتنظيمات المقررة في القطاع.