وكيل صحة الشيوخ: القانون الجديد للإجراءات الجنائية يعزز العدالة

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي التصديق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وتعكس هذه الخطوة الرؤية الاستراتيجية للدولة نحو ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وصون الحقوق والحريات العامة للمواطنين. وأوضح الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن القانون يعد من أهم التشريعات التي تشهدها الدولة في السنوات الأخيرة لما يحتويه من تعديلات جوهرية تستهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية وضمان سرعة الفصل في القضايا مع الحفاظ على مبدأ العدالة الناجزة والشفافية في سير الإجراءات القضائية. وأشار إلى أن هذا القانون يمنح ضمانات إضافية للمتهمين ويقيّد إجراءات الحبس الاحتياطي، ما يمثل نقلة نوعية في حماية الحقوق الفردية وتعزيز ثقة المواطنين في القضاء المصري.

تأجيل التطبيق وخطة الإعداد

يأتي قرار تأجيل تطبيق القانون حتى أكتوبر 2026 في إطار نهج الدولة المدروس لضمان التطبيق الأمثل للنصوص الجديدة. ويسعى ذلك إلى إعداد وتأهيل الكوادر القضائية والنيابية وتوفير التدريب اللازم لتفعيل الأحكام وفق المعايير الدولية. وتؤكد هذه الإجراءات أن الهدف هو تعزيز كفاءة منظومة العدالة الجنائية وتحقيق العدالة الناجزة.