الرئيس التنفيذي لبنك التعمير والإسكان يخطو خطوات تنفيذ 2025 – 2030
أعلن بنك التعمير والإسكان تبني استراتيجية (2025 – 2030) كخارطة طريق متكاملة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مساره. تركز الاستراتيجية على رفع كفاءة الأداء وتعزيز جودة الأعمال وتحقيق عوائد مستدامة مع الحفاظ على مستويات مخاطر منخفضة. وتؤكد هذه الخطة أنها خطوة تمهيدية لمواصلة التطوير المستمر وتحقيق النمو المستدام بخطوات ثابتة، بما يسهم في ترسيخ مكانة البنك كمنافس رئيسي في السوق المصرفي المصري من خلال تعزيز الابتكار وتقديم حلول مالية متطورة وتحسين تجربة العملاء وبناء ثقة متزايدة معهم.
نتائج الأداء حتى 30 سبتمبر 2025
أظهرت نتائج الأعمال المستقلة نمو صافي الأرباح قبل ضرائب الدخل والمخصصات ليصل إلى 18.525 مليار جنيه مقابل 12.275 مليار جنيه للفترة المقارنة، بارتفاع قدره 6.250 مليار وبنسبة نمو تصل إلى 50.9%. كما بلغ صافي الأرباح المستقلة بعد الضرائب 13.439 مليار جنيه مقابل 8.271 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة، بزيادة قدرها 5.168 مليار وبنسبة نمو تصل إلى 62.5%. وتُشير النتائج إلى ارتفاع صافي إيرادات التشغيل بنسبة 50.7% ليصل إلى 21.905 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2025 مقارنة بذات الفترة من 2024.
واصل البنك تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وإدارة التكاليف التمويلية بشكل استباقي، فاستفاد من الفرص المتاحة مع الحفاظ على موارد فعالة لزيادة معدلات الربحية بشكل مستدام. وأسفر ذلك عن نتائج ملحوظة في الأداء المالي من خلال ارتفاع صافي إيرادات التشغيل إلى 21.905 مليار جنيه كما ذكر أعلاه، وتسجيل صافي الأرباح بعد المخصصات والضرائب 13.439 مليار جنيه. كما يعكس ذلك الفعالية السياسة التشغيلية والتوجهات الاستراتيجية الحديثة في تحويل التحديات إلى فرص نمو.
ارتفاع ودائع العملاء إلى 164.2 مليار جنيه بنهاية 30 سبتمبر 2025 يمثل زيادة قدرها 19.2 مليار جنيه وبنسبة نمو 13.3% مقارنة بإقفال 2024. وسجلت ودائع المؤسسات 77 مليار جنيه بنمو 20.1% فيما ارتفعــت ودائع الأفراد إلى 86.8 مليار جنيه بنمو 7.9%. وارتفع إجمالي الأصول إلى 209.8 مليار جنيه، بزيادة 30.3 مليار جنيه ونسبة نمو 16.9%، نتيجة نمو محفظة القروض التي بلغت 62.4 مليار جنيه بنمو 11.5%.
ارتفع صافي الدخل من العائد ليصل إلى 20.280 مليار جنيه بارتفاع قدره 6.999 مليار وبنسبة نمو 52.7%، نتيجة زيادة عوائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 44% وتكاليف الودائع المشابهة بنسبة 28%. وصل العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 61.87% والعائد على متوسط الأصول إلى 9.21% خلال فترة المقارنة. وتعززت متانة المركز المالي من خلال معدل كفاية رأس المال الذي بلغ 42.22% متجاوزاً الحد الأدنى، مع 41.11% للشريحة الأولى و1.11% للشريحة الثانية.
ارتفع صافي ربح القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة ليصل إلى 14.454 مليار جنيه بعد الضرائب، مقابل 9.409 مليار جنيه وبزيادة قدرها 5.045 مليار وبنسبة نمو تبلغ 53.6%. وتؤكد هذه النتائج نجاح البنك في تنفيذ خطته الاستراتيجية نحو تطوير المجموعة وزيادة الاستثمارات. ورُكّز البنك على الاستدامة كقيمة راسخة وركيزة رئيسية في استراتيجيته للفترة (2025–2030)، مع السعي لتبني أفضل الممارسات المستدامة وتوجيه التمويل نحو مشروعات ذات أثر بيئي واجتماعي مستدام.
شهد الربع الثالث من 2025 نمواً في التمويل المستدام، حيث خصص البنك 10.585 مليار جنيه لتمويل المشروعات المستدامة بزيادة 83% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وارتفعت محفظة التمويل المستدام إلى 6.93 مليار جنيه بزيادة 70% خلال الفترة نفسها. وتؤكد هذه الأرقام قدرة البنك على تحويل التزامه بمعايير الاستدامة إلى واقع ملموس من خلال تمويل مشروعات استراتيجية ذات أثر بيئي واجتماعي مستدام.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري شهد أداءً متوازنًا رغم التحديات، وأن البنك المركزي المصري بقيادة حسن عبد الله نجح في إدارة المشهد الاقتصادي عبر سياسات نقدية استباقية أسهمت في استقرار الأسعار وتحسين الاستقرار النقدي. وانعكس ذلك إيجاباً على القطاع المصرفي وتنوع مصادر التمويل. كما سجل صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفاعاً إلى 49.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025 وتحسن تحويلات المصريين بالخارج إلى 36.5 مليار دولار.
في الختام، شكر غانم المستثمرين والعملاء ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين وجميع الأطراف ذات الصلة، مع التأكيد على أن الثقة في البنك هي المحفز للمزيد من النتائج القوية. وأكد أن البنك سيواصل تنفيذ استراتجيته 2025–2030 بكفاءة ومرونة، مع تعزيز الابتكار وتقديم حلول مصرفية متطورة وخدمات عملاء مميزة. ويسعى البنك إلى تعزيز مكانته كأحد أبرز البنوك التجارية الشاملة في مصر.
