القانون الجديد للإجراءات الجنائية يوقف تنفيذ الإعدام للحوامل

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، معلنًا إطارًا تشريعيًا يهدف إلى تنظيم إجراءات المحاكمة وتحديد ضوابط العقوبات والتدابير القضائية. وتنص أحكام القانون على تأجيل تنفيذ حكم الإعدام بحق المحكوم عليها الحامل إلى ما بعد سنتين من وضعها للطفل. ويأتي ذلك ضمن إطار الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية الرامية إلى حماية حياة الأم والطفل معاً وتفادي المخاطر الجسدية والنفسية المرتبطة بفترة الحمل. ويؤكد النص التزام الدولة بمبادئ العدالة المتوازنة والرحمة الإنسانية، مع تطبيق العقوبات ضمن إطار يحفظ حقوق الإنسان ويوازن بين العدالة والاعتبارات الإنسانية.

يبدأ تطبيق القانون اعتبارًا من أول العام القضائي التالي لتاريخ صدوره، وهو 1 أكتوبر 2026. ويتيح هذا التاريخ للقضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والمحامين الإلمام بالأحكام المستحدثة وتأسيس مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في القانون. ويؤكد النص على أهمية حماية حقوق الإنسان وتوفير إطار متوازن يجمع بين العدالة والاعتبارات الإنسانية في تطبيق العقوبات. كما يهدف القانون إلى تنظيم آليات التنفيذ بما يضمن الالتزام بالمعايير القانونية والإنسانية وتوفير إجراءات واضحة للمراحل القضائية المقبلة.