قيادي بالجبهة الوطنية: القانون الجنائي يعزز ترسيخ العدالة

أعلن سامي شاهين، أمين الحماية الاجتماعية بحزب الجبهة الوطنية، أن التصديق الرئاسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل خطوة مهمة لتحديث المنظومة التشريعية. وأوضح أن هذا القانون يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة ويضمن توازناً بين أمن المجتمع وحقوق الفرد وسرعة المحاكمة. وأشار إلى أن التعديلات تعكس إرادة الدولة في بناء جمهورية حديثة قائمة على سيادة القانون والحريات، وتعد تتويجًا للجهود الوطنية في تحديث المنظومة.

وأكد شاهين أن القانون يأتي استكمالًا لمسيرة الإصلاح التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء دولة عصرية قائمة على سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات. وأشار إلى أن التعديلات الجديدة توازن بين حق المجتمع في الأمن والاستقرار وحق الفرد في محاكمة عادلة وسريعة. وعبر عن ثقته الكاملة في أن الدولة ستواصل دعم الجهود الوطنية لبناء الجمهورية الجديدة مع صون كرامة الإنسان.