الحمامصى: قانون الإجراءات الجنائية ترجمة لرؤية الدولة لترسيخ العدالة

أعلن النائب أحمد الحمامصي، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التصديق الرئاسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وأشار إلى أن المصادقة تعكس رؤية قيادية واعية تستهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر. وذكر أن ذلك جاء عقب موافقة مجلس النواب في جلسته العامة بتاريخ 16 أكتوبر 2025 على تعديل المواد محل اعتراض الرئيس. وأوضح أن الدولة تمضي بخطوات ثابتة نحو بناء منظومة قانونية عصرية تترجم مبادئ العدالة الناجزة وسيادة القانون.

التعديلات الأساسية في القانون

أكد الحمامصي أن التعديلات الجديدة تمثل نقلة نوعية، حيث توسع بدائل الحبس الاحتياطي من ثلاثة إلى سبعة بدائل وتقلل الاعتماد على الحبس الاحتياطي. وأضاف أن القانون يحمي المساكن من الدخول إلا وفق استثناءات بضوابط واضحة وتحت رقابة قضائية. وأشار إلى تنظيم حضور المحامين أثناء استجواب المتهمين وتقييد أوامر الإيداع برقابة قضائية مع ضمان حق الطعن. كما أكد أن التعديلات تعزز من المحاكمة العادلة وتتماشى مع أعلى المعايير الدستورية والقانونية.

الأثر على العدالة والحقوق

وأكد أن التصديق يعكس التزام الدولة بإصلاح منظومة العدالة في إطار الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أضاف أن التعديلات تواكب المعايير الدولية وتؤكد احترام حقوق الإنسان وتحصين المحاكم من الإشكالات التطبيقية. وأشار إلى أن هذه الخطوات تشكل دفعة قوية في مسار تحقيق العدالة الناجزة وصون كرامة المواطن المصري.