نقل مرافق الكهرباء المتعارضة مع مشروعات الطرق القومية ضمن الخطة
تعلن الحكومة المصرية عن خطة شاملة تستهدف تحسين جودة خدمات مرفق الكهرباء وتعزيز كفاءة قطاع الطاقة. تتضمن الخطة تطوير منظومة الربط والنقل والتوزيع لضمان استدامة إمدادات الكهرباء ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمنشآت الإنتاجية. وفقًا لوثيقة الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 التي اعتمدها البرلمان، تتضمن الخطة استكمال أعمال نقل وتحويل مرافق الكهرباء المتعارضة مع مشروعات الطرق القومية لضمان تنفيذها دون معوقات فنية أو زمنية. كما تركز الخطة على توسيع مشروعات تطوير شبكات النقل والتوزيع بهدف زيادة قدراتها الاستيعابية وتحسين كفاءتها التشغيلية.
وتولي الحكومة اهتماماً خاصاً بإدخال التقنيات الحديثة وأنظمة التحكم الذكية في إدارة الشبكات بهدف خفض الفاقد وتحسين مؤشرات الأداء كجزء من رؤية التنمية العمرانية والاقتصادية المستدامة وتوفير خدمات كهرباء آمنة وموثوقة تدعم خطط التنمية الشاملة في المحافظات. تسعى الخطة إلى تعزيز جاهزية الشبكة للتوسع المستقبلي وتحسين كفاءتها التشغيلية من خلال تحديث عناصر الربط وتطوير مراكز القياس والمراقبة. ترتبط هذه الجهود بتعزيز الاستدامة والموثوقية في إمدادات الكهرباء بما يضمن استمرارية الخدمة للمجتمعات والأنشطة الاقتصادية التعليمية والصناعية.
التقنيات الحديثة والتحكم الذكي
تتبنى الخطة تقنيات متقدمة وأنظمة تحكم ذكية لإدارة الشبكات وتوفير رصد مستمر للأحمال والتذبذبات بما يسهم في خفض الفاقد وتحسين الأداء التشغيلي. يركز الاستثمار على أنظمة SCADA وذکاء الشبكات لاستشعار المواقع ذات المخاطر وتوجيه الإمداد بشكل فوري وآمن. تسعى المراجعة المستمرة للمعايير الفنية إلى رفع موثوقية الشبكة وتقليل فترات الانقطاع في المحافظات والمناطق الصناعية والخدمية. تعمل هذه الإجراءات على تمكين الشبكة من تلبية الطلبات المتزايدة وتوفير خدمات كهربائية ذات جودة عالية للمواطنين والمشروعات الإنتاجية.
وستتضمن الخطة إجراءات تنظيمية وتنفيذية واضحة لضمان تطبيق التقنيات الحديثة بصورة متوازنة مع خطة النقل والتوزيع، بما يساهم في تقليل الفاقد وتحسين الكفاءة الاقتصادية. كما ستُعزز الأعمال الميدانية لإزالة المعوقات وتسهيل العمل مع الجهات المعنية لضمان سرعة التنفيذ على مستوى الجمهورية. وتؤكد هذه المسارات على أن الطاقة المضافة ستدعم التنمية العمرانية والاقتصادية المستدامة وتقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري من حيث الكفاءة والاستخدام الأمثل للبنية التحتية. تتعهد الحكومة بمواصلة المتابعة والتقييم لقياس أثر هذه الإجراءات وتحقيق الأهداف المعلنة على مستوى جميع المحافظات.
