أمين تنظيم الجيل: الرئيس يصدق قانون الإجراءات الجنائية وبداية عهد
صرّح أمين التنظيم بحزب الجيل الديمقراطي بأن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل بداية عهد جديد للمنظومة القضائية المصرية، ويمتد أثره إلى تطبيقه المرتقب في أكتوبر 2026. وأوضح أن القانون يرسخ مفهوم العدالة الناجزة ويمتاز بمواكبة التطورات التكنولوجية في إدارة العدالة. وأشار إلى أن هذا الإطار التشريعي يعزز حقوق الإنسان ويعكس توجه الدولة نحو سياسات إصلاحية أكثر إنسانية وعدلاً. كما أكد أن التطبيق السلس للقانون سيكون محوراً رئيسياً في تخفيف الأعباء عن مؤسسات التنفيذ العقابي وتوفير بيئة قانونية تضمن محاسبة المتهم مع الحفاظ على حريته إلا في أضيق الحدود.
بدائل الحبس الاحتياطي وتخفيف الضغط
أشاد بما تضمنه القانون من بدائل حديثة للحبس الاحتياطي، مؤكدًا أنها خطوة مهمة في تحقيق التوازن بين متطلبات العدالة وحقوق الإنسان. وأوضح أن هذه البدائل تسهم في تخفيف الضغط على مؤسسات التنفيذ العقابي وتوفر حلولاً عادلة تضمن محاسبة المتهم دون المساس بحرية الإنسان إلا في أضيق الحدود. كما أشار إلى أن هذه الإجراءات تسهم في تعزيز سرعة الفصل في القضايا ورفع مستوى الشفافية في العمل القضائي.
التحديث الرقمي والنهج الإصلاحي
وأشار إلى أن القانون جاء متناغماً مع جهود الدولة في التحول الرقمي، حيث أقر إجراءات تكنولوجية تسهل التواصل بين الجهات القضائية وتسرع الفصل في القضايا وتدعم مبدأ الشفافية وسرعة الوصول إلى الحقوق. وأكد أن القانون يمثل نقلة نوعية في تحديث المنظومة القضائية بما يليق بالجمهورية الجديدة، مؤكداً أن القيادة السياسية تضع بناء دولة قانون حديثة تحقق العدالة للمواطن وتضمن كرامته وحقوقه. كما أشار إلى أن هذه التوجهات تعكس سياسات إصلاحية أكثر إنسانية وعدلاً في منظومة العدالة.
