اللجنة الاقتصادية بالقومي لحقوق الإنسان تعقد لقاء مع قيادات عمالية بالغربية
قاد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس وأمين اللجنة الاقتصادية، لقاءً موسعاً في مدينة طنطا مع قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات العمالية بالغ الغربية، لبحث سبل تعزيز حقوق العمال والتحديات التي تواجه بيئة العمل في ظل التطورات الاقتصادية الراهنة. جاء ذلك في إطار خطة المجلس القومي لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ودعم الحوار المجتمعي مع الفئات العمالية. أشارت الجلسة إلى أهمية تعزيز البناء المؤسسي لحوار العمال مع الجهات المعنية وتوطيد العمل المشترك بما يخدم المصالح الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العمالية. تم التأكيد على ضرورة ترجمة هذه الرؤى إلى خطوات عملية تعزز منظومة الحقوق الأساسية في بيئة العمل.
الشراكة المؤسسية
أكد اللقاء أهمية الشراكة المؤسسية بين المجلس والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، التي تضم نحو خمسة ملايين عامل، بهدف إنشاء آلية حوار مستمرة تتيح مشاركة العمال في مناقشة قضاياهم الاقتصادية والاجتماعية. وتم الاتفاق على تنظيم لقاءات منتظمة وفتح قنوات اتصال تتيح تبادل الرؤى والتنسيق في مجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحماية الأجور وظروف العمل. كما أكد المجتمعون ضرورة متابعة تنفيذ مخرجات اللقاء والتنسيق مع الجهات المعنية لتجاوز التحديات القائمة. تعكس هذه الشراكة التزام المجلس بتمكين الحوارات التي تقود إلى تحسين بيئة العمل.
أولويات الحقوق والعمال
ناقش الاجتماع العلاقات التكاملية بين حقوق الإنسان وحقوق العمال، بحيث تعتبر حقوق الإنسان في بيئة العمل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية للشركات. وأشار إلى أن ملف حقوق الإنسان والأعمال التجارية يعد أحد المحاور الرئيسية لعمل المجلس، بهدف ترسيخ ثقافة احترام الحقوق في بيئة العمل والتزام القطاع الخاص بمعايير العمل الدولية. وتطرق إلى حماية العمال غير المنتظمين، ودعم العمل اللائق، وضمان بيئة عمل آمنة وعادلة، إضافة إلى مشاكل الفصل أو الندب بالإرادة المنفردة ومستويات الدخول في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
التوجه والرؤية
أكد محمد ممدوح أن المجلس يعمل وفق مبادئ باريس كهيئة وطنية مستقلة تضع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مقدمة أولوياتها، مع حرصه على ترجمة برامجه الميدانية إلى خطوات عملية تدعم جهود الدولة في تعزيز حقوق الإنسان. وأوضح أن ملف «حقوق الإنسان والأعمال التجارية» يمثل إحدى ركائز عمله الحالية لترسيخ ثقافة احترام حقوق الإنسان في بيئة العمل وتعزيز التزام القطاع الخاص بمعايير العمل الدولية. وشدد على استمرار الجهود الميدانية من خلال لقاءات تنسيقية في المحافظات الصناعية كجزء من رؤية وطنية شاملة لتعزيز العدالة الاقتصادية وتمكين الحقوق الاجتماعية وتفعيل الحوار الاجتماعي المستدام.
