مصطفى أبو زهرة: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حماية الحقوق
أعلن النائب الدكتور مصطفى أبو زهرة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، معتبرًا أن هذه الموافقة تعكس رغبة القيادة السياسية في تعزيز العدالة وتحديث بنيتها. ووصف أبو زهرة هذه الخطوة بأنها تمثل تحولًا تشريعيًا عميقًا في بنية منظومة العدالة المصرية. وأكد أن هذا المسار يظهر حرص القيادة على حماية الحقوق والحريات وتطوير إجراءات التقاضي بما يتواكب مع متطلبات الدولة الحديثة. كما أوضح أن القانون الجديد جاء بعد مناقشات واسعة وتعديلات دقيقة أقرها مجلس النواب لمعالجة أسباب الاعتراض السابقة.
التعديلات الكبرى والضمانات
وتبين أن التعديلات المستحدثة تُعَد الأوسع منذ عقود، وتشمل ترسيخ الحماية الدستورية للمساكن وعدم دخولها إلا في حالات استثنائية وبضوابط صارمة. كما تنظم حضور المحامين أثناء استجواب المتهمين وتزيد الضمانات القضائية المرتبطة بقرارات الإيداع، وتوسّع بدائل الحبس الاحتياطي من ثلاثة إلى سبعة. وأشار أبو زهرة إلى أن المراجعة الدورية لقضايا الحبس الاحتياطي كل ثلاثة أشهر أمام النائب العام وتدعم توصيات اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان. كما تم إدخال وسائل تقنية حديثة في الإعلانات القضائية مع الإبقاء على الوسائل التقليدية لتجنب تعطيل التقاضي.
