غرامة 500 ألف جنيه لمن يلقي نفايات ملوثة في البحر مع الالتزام بإزالتها

تفرض المادة الرابعة من قانون البيئة عقوبات على من يقوم بتصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيني أو المواد الضارة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة بما يخالف أحكام المادتين 49 و60 من هذا القانون. وتُحدد العقوبة بالحبس مع الغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وتكون إحدى هاتين العقوبتين عند المخالفة المعنية. وفي حالة العود إلى ارتكاب أي من هذه المخالفات تكون العقوبة الحبس والغرامة المذكورة في الفقرة السابقة من هذه المادة. ويُلزم المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة، وإلا قامت الجهة بإزالتها على نفقته.

مخالفات معالجة النفايات والتلوث البيئي

يتطلب التصرف السليم معالجة ما يتم صرفه من نفايات ومواد ملوثة أو استخدام وسائل آمنة لا تسبب ضرراً للبيئة المائية، وذلك وفقاً للمادة 52 من القانون. وإذا تخلف المخالف عن ذلك تعتبر المخالفة مستمرة وتُطبق العقوبات المنصوصة في المادة وفق الأحكام المعمول بها. كما يحظر إلقاء أية مواد أخرى ملونة للبيئة. وعند التكرار تزيد الغرامة بمقدار المثل كما هو منصوص في هذه المادة.

أحكام خاصة حول التفريغ الناتج عن عطب السفينة

إذا كان التفريغ الناتج عن عطل في السفينة أو أحد أجهزتها بهدف تعطيل السفينة أو إتلافها أو بسبب الإهمال، فتنطبق العقوبة كما تقدم وتزداد الغرامة عند العود بمقدار مثلها. وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تقدير قيمة الغرامة وفقاً لحجم التلوث والأثر البيئي الناتج عن المخالفة. كما يجب على الجهة المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة آثار المخالفة وفق ما تحدده القوانين واللوائح التنظيمية المعمول بها.