برلمانى: القانون الجديد للإجراءات الجنائية خطوة تاريخية نحو عدالة ناجزة

أعلن النائب محمد أبو النصر أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل تحولا تاريخيا في تطوير المنظومة القضائية. ويوضح أن القانون يعكس رؤية الدولة لبناء تشريعات حديثة تواكب الجمهورية الجديدة وتحقق توازنا بين حماية الحقوق وصيانة الأمن. وأشار إلى أن هذا المسار الإصلاحي جاء نتيجة توجيهات الرئيس واعتراضه على بعض المواد سابقاً، مما أدى إلى تعديل عدد من الأحكام لتحقيق توازن أدق بين مقتضيات العدالة والحريات.

أوضح أبو النصر أن أبرز هذه التعديلات شملت ضمان حضور المحامي أثناء التحقيقات وتقييد دخول المساكن وتفتيشها إلا في حالات الضرورة القصوى، بما يحفظ خصوصية المواطنين ويعزز الثقة في مؤسسات العدالة. كما تضمن القانون إصلاحات جوهرية في نظام الحبس الاحتياطي، إذ توسع بدائله إلى سبعة بدائل بدلاً من ثلاثة فقط، وذلك بهدف تقليل اللجوء إلى الحبس الاحتياطي عند غير الضرورة. كما ألزمت الجهات القضائية بعرض ملفات القضايا على النائب العام كل ثلاثة أشهر، بما يوفر رقابة فعالة ويمنع إساءة الاستخدام. وأضاف أن القانون أدخل آليات جديدة لتوظيف الوسائل التقنية في الإعلان والمتابعة، بما يواكب التحول الرقمي للدولة.

وأشار إلى أن تاريخ بدء تطبيق القانون حُدد في الأول من أكتوبر 2026، لإتاحة فترة انتقالية كافية لتلقي التدريبات اللازمة على أحكامه المستحدثة. هذه الرؤية تعكس حرص القيادة السياسية على التطبيق السليم للقانون بما يضمن فاعليته وأهدافه، وفقاً لتوجيهات الرئيس التي حرصت على توازن بين العدالة وحماية الحريات. اختتم النائب أبو النصر بيانه بالتأكيد على أن هذا القانون يمثل نقلة مهمة في مسار العدالة المصرية، ويعكس إصرار الدولة على تحديث التشريعات بما يخدم التنمية ويؤمن سيادة القانون.