4 حالات يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا بموجب قانون الإجراءات الجنائية الجديد

أعلنت الجهة المعنية أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوقف تنفيذ إعدام النساء الحوامل حتى إشعار آخر. يحدد تاريخ بدء التطبيق بأن يبدأ في أول العام القضائي التالي لتاريخ صدوره في 1 أكتوبر 2026. ويشير النص إلى أن العمل بالقانون سيتيح للمحاكم إنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في القانون.

آليات الحبس الاحتياطي

وتنظم المادة 113 من الفصل السابع إجراءات الحبس الاحتياطي حين تتوافر أدلة كافية وتكون الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة. يجوز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم إصدار أمر مسبب بحبس المتهم احتياطيًا لمدة أقصاها أربعة أيام التالية للقبض عليه أو تسليمه للنيابة إذا توفرت إحدى الحالات التالية: وجود الجريمة في حالة تلبس؛ الخشية من هروب المتهم؛ خشية الإضرار بمصلحة التحقيق كالتأثير على المجني عليه أو الشهود أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية أو إجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها؛ توقي الإخلال الجسيم بالنظام والأمن العام بسبب جسامة الجريمة. وفي جميع الأحوال يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.

موعد التطبيق ونطاق العمل

ستنطلق آليات تطبيق القانون اعتبارًا من بداية العام القضائي التالي لتاريخ صدوره، وهو 1 أكتوبر 2026. يهدف ذلك إلى إتاحة الوقت للقضاة وأعضاء النيابة ومأموري الضبط القضائي والمحامين للإلمام بالأحكام المستحدثة. وتتيح المحاكم إنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في القانون لتعزيز إجراءات الإعلام القضائي كما ورد في النص.