قراءة تحليلية: مدى اختصاص هيئة الدواء بإصدار جداول المواد المخدرة

تطرح القراءة التحليلية أسئلة جوهرية حول مدى اختصاص هيئة الدواء المصرية بإصدار جداول المواد المخدرة وتبرز الإطار القانوني وحدود التفويض وآليات تطبيقه. وتؤكد أن الأصل في تنظيم تداول المواد المخدرة ومراقبتها يعود إلى المشرع. وتوضح أن التفويض التشريعي قد يفتح باباً أمام تفسيرات قد تتيح للجهة التنفيذية إجراءات مرتبطة بالإدراج، لكن هذا يتطلب وضوحاً صريحاً بالنص. وتوضح أن النقاش يتركز حول ما إذا كان التفويض يشمل استثناءات أم أنه حكر أصلاً على الوزير.

قراءة تحليلية: مدى اختصاص الهيئة

وتستعرض المقالة سبعة عناصر رئيسية تكشف أسباب الاشكالية، منها الإطار الدستوري وحدود التفويض، ونطاق الحلول القانونية المتاحة للهيئة، إضافة إلى تفاصيل إدراج المواد ضمن جداول المخدرات. كما تناقش الجدليتين بين الفتوى والفهم القضائي وتعارضهما مع الأحكام، وتعرض مسارات حسم الإشكالية أمام محكمة النقض والدلالات القانونية المترتبة. وتطرح أسئلة حول معنى هذه القرارات في التطبيق القضائي ومآلاتها إذا ما حسمت المحكمة الدستورية العليا عدم دستوريتها.

الإطار الدستوري والتفويض

وتؤكّد المصادر أن محكمة النقض أحلت الأزمة إلى المحكمة الدستورية العليا بناءً على أن القانون رقم 151 لسنة 2019 بإنشاء هيئة الدواء لم ينص صراحة على أن يحل رئيس مجلس إدارة الهيئة محل الوزير في تفويضه التشريعي بإدراج أدوية ضمن جداول المخدرات. وتُشير إلى أن التفويض ينبغي أن يكون صريحاً، وليس ضمنياً، لأن الاستثناء من الأصل لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه. كما يلفت النص إلى أن القانون المذكور لم ينص على نقل الاختصاص صراحة من الوزير إلى رئيس الهيئة، وهو ما يثير شبهة دستورية قرارات التعديل والإدراج.

الجانب القضائي وآليات الحسم

وتعرض القراءة أن النقض تُحيل الأزمة إلى المحكمة الدستورية العليا، وتستند في ذلك إلى عدم وجود نص صريح يجيز نقل الاختصاص من الوزير إلى رئيس الهيئة. وتؤكد أن الإطار القانوني يشترط وضوح التفويض حتى لا يُفسر كاستثناء قابلاً للتوسع أو القياس. وتطرح السؤال عن التداعيات القانونية المحتملة في حال صدر حكم بإلغاء هذه القرارات وما يترتب عليه من آثار على القضايا المنظورة.

تداعيات دستورية محتملة

وفي حال قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرارات رئيس الهيئة بإدراج أو نقل مواد ضمن جداول المخدرات، ستظهر تداعيات قضائية متعددة. ستتطلب إعادة النظر في المحاضر والأحكام التي اعتمدت على هذه القرارات وتقييم الدليل المستخدم. كما ستعيد هذه النتيجة تنظيم صلاحيات الهيئة في إطار التفويض التشريعي وتحديد آليات إدراج المواد في الجداول بشكل دقيق ومحدد.