الرياض تستضيف قمة الصناعة العالمية بمشاركة 173 دول أعضاء اليونيدو
تستضيف المملكة العربية السعودية القمة العالمية للصناعة، الدورة الحادية والعشرين من المؤتمر العام لـ UNIDO، بالشراكة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية وبمشاركة 173 دولة عضو في المنظمة. تُعقد أعمال المؤتمر لمدة خمسة أيام في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض خلال الفترة من 23–27 نوفمبر الجاري، وتستضيفه المملكة تحت شعار: “قوة الاستثمار والشراكات لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة”. وتتطلع القمة إلى جمع قادة الصناعة والشركات والمستثمرين والمبتكرين في حدثٍ يهدف إلى تعزيز التصنيع المستدام عالميًا.
تفاصيل المؤتمر وموقعه
ويسبق انطلاق المؤتمر انعقاد المؤتمر الوزاري الحادي عشر للدول الأقل نموًّا (LDCMC11) في 22 نوفمبر الجاري، لمناقشة الاستثمار والابتكار والتنمية الصناعية في الدول الأقل نموًّا. يشكّل هذا اللقاء منصة حاسمة لتحويل الحوار إلى سياسات صناعية وتحالفات عملية وصفقات ملموسة تدفع التقدم الصناعي في الاقتصادات الناشئة. وتتضمن جلساته العامة والاجتماعات الوزارية وحواراته المتخصصة ومعارضه التفاعلية مساعٍ لتعزيز الاستثمار وتبني التقنيات الحديثة وبناء شراكات دولية تدعم التصنيع المستدام. ويسعى الحدث إلى توفير فرص تواصل فعّالة بين ممثلي الحكومات والشركات لضمان تنفيذ الشراكات المستدامة.
أهداف القمة وآفاقها
تشكل القمة منصة محورية تجمع القيادات وصناع القرار والمستثمرين والخبراء للعمل معًا على تحويل الرؤى والإستراتيجيات إلى خطوات تنفيذية تعزز التنمية الصناعية المستدامة عالميًا. تركز أجندة المؤتمر على تحفيز الاستثمار وتوسيع استخدام التقنيات الحديثة وبناء شراكات دولية تُسهم في تسريع التصنيع المستدام وتقوية مرونة سلاسل الإمداد. كما تقدم جلسات عامة وحوارات متخصصة ومعارض تفاعلية فرصًا لتبادل المعرفة وبناء علاقات تساهم في تعزيز قدرات الدول المشاركة. وتتيح القمة فرص تواصل بين الحكومات والقطاع الخاص ومراكز البحث ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق نتائج ملموسة.
دور المملكة ورؤيتها
وتأتي استضافة المملكة لهذا المؤتمر في إطار مساعيها لترسيخ مكانتها مركزًا صناعيًا عالميًا وقائدةً للحوار الدولي حول مستقبل الصناعة. وتسلّط السعودية الضوء خلال الحدث على تجربتها في بناء قطاع صناعي تنافسي ومستدام كركيزة رئيسية لتنويع الاقتصاد ضمن رؤية 2030. تهدف هذه الجهود إلى تعزيز التنمية الصناعية وتحفيز الابتكار والتعاون الدولي، بما يحقق ازدهارًا اقتصاديًا مستدامًا للفئات كافة.
