اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية حقوق المستهلكين

يحدد القانون رقم 87 لسنة 2015 أهداف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء في تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بنشاط الكهرباء إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً واستهلاكاً. يهدف إلى ضمان توفر الكهرباء وكفاءتها وجودتها واستمرارها في الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام المختلفة بأفضل الأسعار، مع الحفاظ على البيئة وجذب وتشجيع الاستثمار في هذا المجال في إطار من المنافسة الحرة المشروعة. كما يهدف إلى مراعاة مصالح المستهلكين وأطراف مرفق الكهرباء، وإتاحة المعلومات دون تمييز وفي إطار من المساواة وحرية المنافسة وفقاً للمادة 3 من القانون.

اختصاصات الجهاز وآليات العمل

وتحدد المادة 4 للجهاز اختصاصات أساسية في سبيل تحقيق أهدافه، وتجيز له مباشرة التصرفات والأعمال اللازمة لذلك. 1- وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التي تتفق ونشاطه. 2- تحديد الأسس والقواعد العامة التي يلتزم بها أطراف مرفق الكهرباء لضمان مصالحهم ومصالح المستهلكين وتعزيز المنافسة الحرة. 3- وضع القواعد والأسس الاقتصادية الصحيحة لحساب تعريفة بيع الكهرباء للمشتركين غير المؤهلين وأسعار تبادل الكهرباء في السوق المنظمة ومقابل استخدام شبكة النقل وشبكات التوزيع، وفقاً للمساواة والعدالة والشفافية واعتمادها من مجلس الوزراء والإعلان عنها عبر الجهاز.

4- وضع القواعد والإجراءات التي تكفل حماية حقوق المستهلكين. 5- التحقق من تأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية للمستهلكين عن طريق مراجعة الخطط الاستثمارية في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. 6- وضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمقاييس المعيارية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة. 7- مراقبة توفر الكفاءات الفنية والمالية والاقتصادية والإدارية اللازمة لأطراف مرفق الكهرباء لتحقيق استمرار وجودة مستوى الخدمات.

8- إقرار تعريفة بيع الكهرباء للمشتركين غير المؤهلين على الجهود المختلفة لكافة الاستخدامات، وأسعار تبادل الكهرباء في السوق المنظمة، وإقرار مقابل استخدام شبكة النقل وشبكات التوزيع، وذلك في إطار من المساواة والعدالة ووفقا للقواعد الاقتصادية المعلنة مسبقا. 9- إقرار تغييرات في ملكية أو التحكم في أصول المرخص لهم وإقرار إجراءات التصفية. 10- توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون عند وجود وضع يشكل خرقاً للمنافسة الحرة المشروعة أو يخل بشفافية التعامل وتكافؤ الفرص. 11- وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، ورفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية. 12- إصدار شهادة مصدر الطاقة لمنتجي الكهرباء من المصادر المتجددة وفق القواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الجهاز.

13- وضع النظم والقواعد لتلقي وتسجيل شكاوى المستهلكين ودراستها والتحقيق فيها وإصدار القرارات بشأنها ومتابعة تنفيذ هذه القرارات. 14- النظر والبت في أي نزاع قد ينشأ بين أطراف مرفق الكهرباء يتصل بسير المرفق وانضباطه. 15- إتاحة المعلومات والتقارير والتوصيات التي تساعد أطراف مرفق الكهرباء والمشتركين على معرفة حقوقهم والتزاماتهم. 16- منح التصريحات والتراخيص لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها وبيعها، مع الاستعانة بمن يراه من الخبراء وتحديد معاملتهم المالية. ويجب عليه أيضاً تقديم تقرير سنوي لرئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية عن أنشطته وتطور سوق الكهرباء.