لماذا يحاكم مصوّر الفعل الفاضح في محور 26 يوليو؟ القانون يجيب

أعلنت النيابة العامة في بيان رسمي أن التصوير لشخص دون موافقته أو إذنه يُعد جريمة جنائية، وأن نشر الصور أو المقاطع عبر الإنترنت يشكل تشهيراً إذا استُخدم المحتوى في ذلك. وأوضحت أن حق الخصوصية يحظر اقتناص أو بث لقطات لشخص في الحياة الخاصة من دون موافقته، حتى ولو ارتكب الظاهر في المقطع جريمة أخرى. وشدّدت على أن النيابة العامة توفر منافذ رسمية لتلقي البلاغات وتحث المواطنين على الإبلاغ عن الوقائع عبرها دون نشر أو تداول للمحتوى المصور.

عقوبات التصوير والتشهير

تفرض القوانين عقوبات محدودة على التصوير دون إذن ونشره عبر الوسائل الرقمية، وتفصلها التفاصيل القانونية. وتنص العقوبات على الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، مع غرامة تتراوح بين 50 ألفًا و100 ألف جنيه. وتُرفع العقوبة لتصل إلى خمس سنوات إذا كان المحتوى يمس بالشرف أو الاعتبار، كما يطبق القانون رقم 175 لسنة 2018 في هذه الحالات.

حماية الحياة الخاصة والإبلاغ

يؤكّد القانون حماية الحياة الخاصة من الانتهاك، بما في ذلك التصوير بدون إذن. وأكدت النيابة العامة أن نشر صور أو مقاطع لشخص دون موافقته يعد جريمة جنائية بحق من ينشرها، ما دام المحتوى يهدف إلى انتهاك الخصوصية. ودعت النيابة المواطنين إلى الإبلاغ عن الوقائع عبر المنافذ الرسمية وعدم تداول المقاطع قبل اتخاذ الإجراءات القانونية.

تشدد النيابة العامة على المسؤولية القانونية والأخلاقية وتؤكد ضرورة الالتزام بحكم القانون في جميع الحالات. وتؤكد أن الإبلاغ الرسمي يضمن سرعة اتخاذ الإجراءات وتجنب نشر المحتوى قبل انتهاء التحقيق. وتؤكد أيضاً أن نشر مقاطع المصورين قبل الوصول إلى نتيجة قضائية يمكن أن يعرض القائمين بنشرها للملاحقة.