خبراء: الاستثمار الرأسمالي بالتقنية يقلل التكلفة التشغيلية مستقبلاً

تُنَاقِش جلسة بعنوان “نحو نظام بيئي عربي موحد للذكاء الاصطناعي” في معرض القاهرة ICT 2025 آليات التعاون الإقليمي لبناء منظومة عربية قادرة على الابتكار وتطوير المواهب وتعزيز التأثير في الاقتصاد الرقمي. ترأس الجلسة الدكتور ناصر فؤاد مستشار الاتحاد، وأكد على أهمية وضع إطار قانوني استرشادي عربي ينظم استخدامات الذكاء الاصطناعي، مستشهداً بتجربة البحرين التي أظهرت القدرة على التنافس رغم اختلاف حجم الاستثمارات. شارك في الجلسة قيادات من الاتحاد العربي لتقنيات الاتصالات AICTU وعدد من الجمعيات التكنولوجية العربية.

الإطار التعاوني العربي للذكاء الاصطناعي

أشار راشد السنان، نائب رئيس الاتحاد من البحرين، إلى أن الاتحاد يضم جمعيات عربية منها بيتك في البحرين واتصال في مصر إضافة إلى المغرب والعراق واليمن والأردن. وأكد أهمية تأسيس فرق عربية متخصصة من مهندسي الذكاء الاصطناعي وتعمل تحت مظلة الاتحاد، مع الالتزام بالذكاء الاصطناعي الأخلاقي ودمجه في الثقافة العربية بوصفه لغة وسلوك وتوجهًا تعليميًا، مع وضع خطة عمل عربية مشتركة ضمن المجلس الاستشاري للاتحاد. كما شدد على ضرورة تأسيس حاضنة أعمال عربية مشتركة تديرها منصة افتراضية تتيح التعاون بين فرق من دول متعددة دون قيود السفر أو التأشيرات.

أشار المهندس حسام مجاهد، رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال، إلى أن غياب التنسيق بين الاستراتيجيات الوطنية للذكاء الاصطناعي يمثل تحديًا كبيرًا، وهو ما يستدعي تنسيق الجهود بين الدول للاستفادة من مراكز البيانات والموارد البشرية المتوفرة. واستعرض نماذج التعاون الحالية مثل برنامج التدريب المشترك مع جوجل وجامعة القاهرة، ودعا إلى إنشاء حاضنات أعمال افتراضية عربية مشتركة تجمع فرقاً من مختلف الدول دون قيود السفر أو التأشيرات، مؤكدًا أن الأفكار الجيدة لا تقيدها الحدود. وأضاف أن إقامة إطار عربي موحد يتيح الإطار الأخلاقي والتنظيمي سيعزز الثقة ويُسهم في سرعة نقل المعرفة.

قال رؤوف ناصر، عضو مجلس إدارة الاتحاد، إن الذكاء الاصطناعي أصبح ركيزة أساسية في التعليم والتطوير المهني، موضحًا أن AI يمثل أساس الدراسة وفرص المستقبل ويدعو إلى إزالة العقبات أمام تنقل المواهب العربية بين الدول. وأكد المشاركون أن إنشاء نظام بيئي عربي موحد للذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة استراتيجية لتحقيق اقتصاد عربي رقمي عبر التكامل وتنسيق الاستراتيجيات وتبادل الخبرات وبناء حاضنات أعمال مشتركة ووضع إطار قانوني استرشادي عربي موحد. وشددوا على أن هذا المسار يحتاج إلى قيادة مشتركة من الحكومات والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص.