اعرف موقفك كمستأجر قديم من الحصول على وحدة بديلة

تعلن الجهة المختصة أن المادة 8 من قانون الإيجار القديم تقر بمنح المستأجر أو من امتد إليه العقد أولوية الحصول على وحدة بديلة من وحدات الدولة المتاحة، سواء سكنية أو غير سكنية، لإيجارها أو تمليكها، بشرط تقديم طلب مرفق بإقرار بإخلاء وتسليم الوحدة الحالية. تنشأ الأولوية وفق القانون للفئات الأولى بالرعاية، وبخاصة المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد إليهم العقد. وتُحدد إجراءات تطبيق هذه الأولوية ضمن القرار الذي يصدره مجلس الوزراء، وتُلزم الجهات تقديم الطلب وفق الإطار القانوني المعتمد، مع إرفاق الإقرار بالإخلاء والتسليم للوحدة الحالية. وتُتاح الوحدات من الدولة المتاحة وفقاً للنظام المعتمد، مع مراعاة كونها سكنية أو غير سكنية وقابلة للإيجار أو التملك.

يصدر مجلس الوزراء خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بالقانون قراراً بتحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستلام الطلبات وترتيب أولويات التخصيص. تلتزم الجهات المعنية بعرض الوحدات المتاحة ونتائج ترتيب الأولويات لاعتمادها، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة المستأجرة عند التزاحم بين المتقدمين. ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على ضمان حقوق المستأجرين وتأمين وحدات بديلة مناسبة قبل انتهاء مدة عقود الإيجار القديمة.