احذر المخالفات التي تؤدي إلى إغلاق المحال بقرارات إدارية

أصدر القانون رقم 151 لسنة 2019 تشريعات تحدد حالات الغلق الإداري للمحال العامة والتجارية وتمنح الجهة المختصة صلاحية الإغلاق في تلك الحالات. وتشمل هذه الحالات المخالفات التي تؤدي إلى الإغلاق، منها مخالفة تشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص مع تقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، إضافة إلى التنازل عن الترخيص وسداد الرسوم وفي حالة وفاة المرخص له وعدم تركيب كاميرات مراقبة. كما يوضح القانون أن الإغلاق الإداري قد يكون إجراءً في حالات أخرى عندما يمس النشاط النظام العام أو الآداب العامة.

المخالفات المؤدية للغلق

وتتسع قائمة المخالفات لتشمل مزاولة النشاط خارج حدود الترخيص سواء عبر الطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها بطريقة تستغل المحل كلياً أو جزئياً دون ترخيص. كما يحدد أن المحل قد يغلق إداريًا إذا لم يعد مستوفيًا للاشتراطات، أو في حال عدم تقديم البيانات والمعلومات اللازمة نفاذاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية. وتشتمل المخالفات أيضاً على اللعب بالقمار أو تداول أو بيع المشروبات الروحية أو الكحولية، إضافة إلى الإزعاج الجسيم لراحة القاطنين نتيجة مباشرة لمباشرة النشاط، وكذلك مخالفة الضوابط التي تقرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.

وتشمل أيضاً مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية، ومزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغل المحل جزئياً أو كلياً دون ترخيص.

تعريف المحل العام ونطاق التطبيق

حدد القانون المحل العام بأنه كل منشأة تُستخدم مباشرة لمباشرة أي عمل تجاري أو حرفي أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح.

ويمتد التعريف ليشمل المنشآت المصنوعة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو الموجودة في أرض فضاء أو على العائمات أو في أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحري، مع استثناء المنشآت السياحية والفندقية والصناعية. ويطبق القانون على المحال الصناعية والتجارية والملاهى.

ويمتد تطبيق القانون على المحال الصناعية والتجارية والملاهى التي تؤثر في راحة المجتمع. ويستثنى من التطبيق المنشآت السياحية والفندقية والصناعية كما ذكر سابقاً. وبذلك يصبح التعريف ونطاق التطبيق واضحين لضمان الإغلاق الإداري عند المخالفات المحددة.