المجلس: وفد هيئة النيابة الإدارية يبحث أطر التعاون في الشكاوى

رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بوفد رفيع المستوى من هيئة النيابة الإدارية لبحث أطر التعاون بين الجهتين في إطار العمل المشترك لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. ضم الوفد المستشار محمد عبد الراضي والمستشار شادي محمد والمستشارة منة الله عانوس. كان في استقبالهم السفير دكتور محمود كارم رئيس المجلس، كما استقبلهم الدكتور هاني إبراهيم أمين عام المجلس. وساهم في الاجتماع الأستاذ أحمد نصر مساعد الأمين العام للشؤون القانونية، والأستاذة يارا قاسم مدير إدارة التنسيق والاتصال بالآليات الدولية لحقوق الإنسان.

واتفق الطرفان على توسيع إطار التعاون المشترك ليشمل تنظيم جلسات تشاور، وبرامج تدريب، ودعم آلية الشكاوى بالمجلس، وتنسيق الجهود المشتركة على المستوي الوطني والإقليمي والدولي فيما يخص قضايا حقوق الإنسان. كما أكد الطرفان أهمية تفعيل آليات التنسيق بين الجهات المعنية لتبادل الخبرات وتوثيق الإجراءات. من شأن ذلك أن يعزز حماية المال العام وتحسين الأداء المؤسسي في المستويات الإدارية المختلفة.

هيئة النيابة الإدارية

تعد هيئة النيابة الإدارية جهة قضائية مستقلة وفقاً للمادة 197 من الدستور وتعمل بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 في الفحص والتحقيق وفقاً للأحكام الدستورية والقانونية. تتولى الهيئة الإشراف على الدعوى التأديبية وتباشرها أمام المحاكم التأديبية، كما تباشر الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا. وتؤدي النيابة الإدارية دورها النائبة عن المجتمع في متابعة المخالفات التأديبية التي تقع بين الفئات الخاضعة لولايتها، وتستهدف حماية المال العام وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية. وتكتشف الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.