زوج يتهم زوجته بإساءة استخدام القانون وإجبارها على نفقات ترفيهية
أوضح الزوج في دعواه أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة أن خلافاتهما تحولت إلى نزاع قضائي واسع، حيث راجعت الزوجة 17 دعوى نفقة بينها دعاوى حبس ونفقات غير مستحقة. وأشار إلى أن هذه الدعاوى تهدده بالسجن وتراكمت مبالغ تفوق 600 ألف جنيه خلال شهور قليلة. كما أكد أنه يلتزم بسداد أكثر من 25 ألف جنيه شهرياً كنفقات للزوجة وبناته، إضافة إلى تحمل أجر مسكن الأسرة رغم تمسكه بالعودة للمنزل ورفضها المتكرر لذلك. وذكر أن الزوجة استمرت في رفع دعاوى جديدة رغم سداده للنفقات المقررة، وقال إنه دفع مبالغ لا تستحقها وتعرض لحملات قضائية أدت إلى منع رؤية طفلتيه وتوجيه إساءات بالسب والقذف.
متى تعتبر الزوجة ناشزاً؟
تُستخلص حالة النشوز من القانون عندما تغادر الزوجة منزل الزوجية دون سبب مشروع وتُعرِض عن العودة رغم الإنذار بالدخول في الطاعة. ويؤكد القانون أن استمرار ترك المنزل وعدم العودة يعد سبباً لاتخاذ إجراءات قد تصل إلى النشوز ومحاسبة الطرف. وفي الحالة المشار إليها يُلاحظ تكرار الرفض والامتناع عن الحلول الودية، وهو ما دفع الزوج إلى المطالبة بإثبات النشوز ومعاقبة الطرف على النفقات غير المستحقة.
استرداد النفقات غير المستحقة
تنص القوانين على أن للزوج الحق في استرداد النفقات المصروفة دون وجه حق إذا أثبت للمحكمة أن الزوجة امتنعت عن الطاعة وقت استحقاق تلك النفقات. ويتعين على المحكمة الاعتماد على دليل يثبت وجود الامتناع وتوقيت استحقاق النفقات. وبناء عليه تُصْدِر المحكمة حكمها وفقاً لما يثبته الدليل والقانون فيما يخص إعادة النفقات غير المستحقة.
