النائب العام يؤكد قدرة مؤسسات الدولة على تحويل الأصول الراكدة لقيمة اقتصادية فاعلة
أعلن المستشار محمد شوقى النائب العام تفاصيل مشروع تحويل الأصول الراكدة إلى قيمة اقتصادية فاعلة. وأوضح أن النيابة العامة بادرت تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بحصر الأحراز الثمينة الراكدة لدى جهات الفحص المختلفة منذ عقود، ودراسة أفضل السبل الاقتصادية للتصرف فيها بما يحقق أعلى منفعة للخزانة العامة. وشرح أن ذلك يهدف إلى الاستغلال الأمثل لهذه الأصول وتوجيهها نحو عوائد ملموسة. وقدمت إلى مجلس الوزراء مقترحاً بتحويل الجزء الأكبر من المضبوطات إلى سبائك ذهبية عالية النقاء وتسليمها للبنك المركزي المصري.
أكد النائب العام أن هذه الخطوة بجانب ملفات مركبات التحفظ والأرصدة المالية المجمدة تبرز قدرة مؤسسات الدولة على تحويل الأصول الراكدة إلى قيمة اقتصادية تعود بالنفع الحقيقي على الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن الاعتماد على تسليم الذهب إلى البنك المركزي يعزز الاحتياطي النقدي ويؤمن مصدرًا مستدامًا لإيرادات الخزانة. وأوضح أن هذا المسار يمثل نموذجًا للتنسيق بين الجهات المعنية ودليلًا على جدوى السياسات التي تنفذها الدولة لخدمة الاقتصاد الوطني. وتؤكد النتائج أن تحويل هذه الأصول إلى سبائك ذهبية عالية النقاء يسهم في تعزيز الإيرادات وتوفير آليات استثمار آمنة ومثمرة.
