خبير شؤون اللاجئين يكشف عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في مصر

يؤكد محمود قنديل، عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن إصدار قانون لجوء الأجانب يعد خطوة تشريعية مهمة في مصر لتنظيم أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء، وإرساء إطار قانوني يوازن بين حماية حقوق اللاجئين ووفاء مصر بالتزاماتها القانونية بحماية حقوقهم. وأشار إلى أن الإطار المقترح يجب أن يحدد آليات صارمة وشفافة لقبول اللجوء وتسجيل الحالات وتوفير الحماية الأساسية. ولخص أن تطبيقه سيعزز الثقة في منظومة حقوق الإنسان بمصر ويُبرز التزام الدولة بالتزاماتها الإقليمية والدولية.

الأوضاع الإقليمية وتأثيرها

يشرح أن تفاقم الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في المنطقة نتيجة الفوضى في ليبيا والحروب في اليمن وسوريا وجرائم الإبادة في غزة، والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى لبنان، إضافة إلى أثر النزاع في السودان، أدى إلى ارتفاع موجات التدفقات الوافدة إلى مصر. وأشار إلى أنه نتيجة لذلك ارتفع عدد اللاجئين وملتمسي اللجوء المسجلين لدى مكتب المفوضية في مصر. وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فإن عدد اللاجئين والطلبة المسجلين رسمياً في مصر يصل إلى 985,179 شخصاً من جنسيات متعددة، أبرزها السودان وجنوب السودان وسوريا وإريتريا وإثيوبيا واليمن والصومال.

وأشار إلى وجود تقارير رسمية تفيد بأن هناك نحو 9,000,000 أجنبي مقيم في مصر لأسباب متعددة مثل العمل والتعليم والعلاج، أو لأغراض اجتماعية مثل الزواج. وأوضح أن نسبة لا تتجاوز 10% من هؤلاء مسجلون كلاجئين لدى المفوضية. وأكد أن التباين في الأعداد يفرض التمييز بين اللاجئ كمصطلح قانوني وبين الأجنبي المقيم لأسباب متعددة.

وجاءت التصريحات خلال مشاركته في ورشة العمل الوطنية التي أقامتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان بعنوان “نحو تعزيز الإطار الوطني للتعامل مع قضايا اللجوء والهجرة”. وتهدف الورشة إلى وضع إطار وطني أكثر صرامة لتنظيم فئات اللاجئين والمرحلين والنازحين داخلياً. وتؤكد المداخلات أهمية وجود إطار قانوني متين يضمن الحقوق ويوفر آليات للأمان والاندماج والحماية.