من أين جاء ربع طن الذهب الذي سلمته النيابة للبنك المركزي؟

أعلن المستشار محمد شوقى النائب العام تحويل المضبوطات من الذهب والمعادن النفيسة وأراضٍ وأصول الدولة إلى قيمة مضافة للاقتصاد المصري. تشمل المضبوطات كميات كبيرة من الذهب والمعادن النفيسة، إضافة إلى السيارات والأموال المتجمدة في أرصدة محجوزة بأحكام قضائية نهائية. وقد أصدرت النيابة قرارات لبيع أكثر من 199 ألف مركبة غير صالحة من المضبوطات في قضايا متنوعة، وصدر أحكام نهائية بالمصادرة. كما أسهم ذلك في إخلاء ساحة الحفظ على المركبات بمنطقة 15 مايو وإعادة الأرض إلى الدولة لصالح الاستغلال الاقتصادي.

أشار المستشار محمد شوقى النائب العام إلى تحويل 265 كيلوغرامًا من المضبوطات من الذهب والمعادن النفيسة إلى سبائك ذهبية عالية النقاء وتسليمها للبنك المركزى المصري لتعزيز الاحتياطى الذهبى للدولة. وأكد أن المسار يعالج جانب أصول مركبات التحفظ والأرصدة المالية المجمدة ويظهر قدرة أجهزة الدولة على تحويل الأصول الراكدة إلى قيمة اقتصادية فعلية تعود بالنفع على الخزانة العامة. وقدمت النيابة إلى مجلس الوزراء مقترحًا بتحويل الجزء الأكبر من المضبوطات إلى سبائك ذهبية عالية النقاء وتسليمها للبنك المركزى، ووافقت الجهات المعنية على التنفيذ في إطار تكاملي اشتركت فيه مصلحة دمغ المصوغات والموازين ووزارة المالية والبنك المركزى. وتبيَّن أن هذه الآليات تعكس مسارًا وطنيًا يدعم الاقتصاد المصري ويزيد من الاستقرار المالي للدولة.