دور المجتمع المدني في ضبط الأسعار ورصد شكاوى المستهلكين وفق القانون؟

تنص المادة 62 من القانون رقم 181 لسنة 2018 على أن للجمعيات الأهلية المعنية بحماية المستهلك اختصاصات محددة بالتعاون مع الجهاز، مع احترام اختصاص الجمعيات التي تنشأ وفق أحكام قانون الجمعيات. وتؤكد المادة أن هذه الاختصاصات تُمارس في إطار حماية المستهلك ومصالحه، وتخضع للإشراف والتنفيذ من الجهة المختصة. وتوضح النصوص أن هذه الجمعيات تمارس صلاحياتها بما يحقق سرعة الاستجابة لاحتياجات المستهلكين وتحصين حقوقهم.

الاختصاصات بالتعاون مع الجهاز

يمكن للجمعيات إقامة الدعاوى نيابة عن جموع المستهلكين، أو التدخل فيها وفق الإجراءات المقررة في قوانين مباشرة التقاضي. وتتيح لها كذلك إجراء مسح ومقارنة لأسعار المنتجات وجودتها، والتأكد من صحة البيانات الخاصة بها، ورصد التزام الموردين بالسعر المعلن، ومتابعة ما يصدر من موردين ومعلنين من إعلانات وإبلاغ الأجهزة المعنية بما يقع من مخالفات في هذا الشأن. كما تُتيح لها تقديم معلومات للجهات الحكومية المختصة عن المشاكل المتعلقة بحقوق المستهلكين ومصالحهم وتقديم مقترحات علاجها. وتقبل الشكاوى من المستهلكين وتتحقق منها وتعمل لدى الجهاز على إزالة أسبابها.

وتعاون المستهلكين الذين وقع عليهم ضرر جراء استخدام سلعة أو شرائها أو تلقي خدمة في تقديم الشكاوى للجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقهم ومصالحهم. وتساهم في نشر ثقافة حقوق المستهلك وتوعية المواطنين بحقوقهم وإنشاء قواعد للبيانات اللازمة لأداء هذه الجمعيات لاختصاصاتها. وتقديم الاستشارات للمستهلكين بشأن حماية المستهلك، وإنشاء المراكز الخاصة بذلك في مختلف المدن والمحافظات.

ويُحظر على جمعيات حماية المستهلك والاتحاد النوعي لهذه الجمعيات تلقّي المنح أو الهبات أو التبرعات من الموردين أو المعلنين. ويهدف هذا الحظر إلى الحفاظ على استقلالية هذه الجمعيات وابتعادها عن تأثير الممولين على قراراتها. وتنص الإجراءات التنظيمية على الالتزام بنص المادة وعدم الدخول في مصالح اقتصادية قد تفضي إلى تقويض ثقة المستهلكين في الخدمات الموكلة إليها. وعلى الأجهزة المعنية متابعة الامتثال لهذا الحظر واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال المخالفة.