نزاع المصروفات الدولية – زوجة تطالب 1.3 مليون جنيه لإنقاذ توأمها

رفعت الزوجة دعوى أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة مطالبة بإلزام زوجها بسداد 1,300,000 جنيه كمتجمد مصروفات دراسية متأخرة لطفليهما التوأم عن عامين دراسيين، وذلك عن المدرسة الدولية التي التحقا بها منذ خمس سنوات. أوضحت الدعوى أن الزوج توقف عن منحها أي نفقات منذ نشوب الخلافات بينهما، تاركاً التوأم بلا مصروفات أو التزامات تعليمية رغم قدرته المالية. وأكدت أن استمرار الخلافات دون التوصل لحل يؤدي إلى تراجع الوضع التعليمي والصحي لهما في المدرسة التي اعتاداها.

خلافات تتحول إلى معركة تعليمية

واتهمت الزوجة زوجها بمحاولة سحب الملفات التعليمية للتوأم من المدرسة الدولية وإلحاقهما بمدرسة أقل تكلفة كإجراء انتقامي، بالرغم من استقرارهما في تلك المدرسة منذ سنوات. وأشارت إلى أن هذا الإجراء قد يؤثر سلباً على مستواهما التعليمي والنفسي. وأضافت أنها واجهت تضييقاً مادياً بهدف الضغط عليها للتنازل عن حقوقها الشرعية.

أكدت الزوجة أن الزوج ميسور الحال ويمتلك ملايين الجنيهات، ولكنه يمتنع عن الإنفاق على طفليه، ويعاند في رد حقوقها الشرعية. وأضافت أنه سافر خارج مصر وتركنا دون نفقات. ولفتت إلى أنها تعيش في ضغوط مالية بسبب أساليب الضغط المستمرة بهدف الانتقاص من حقوقها.

الإطار القانوني للنفقات التعليمية

وتؤكد الدعوى أن النفقات التعليمية واجبة على الأب وفق القانون، وتُقاس وفق يساره ونوعية التعليم الذي اعتاده الأطفال، وليست مرتبطة برغبة الأب في تقليلها بلا مبرر. ويحق للأم المطالبة بالنفقات عن السنوات السابقة أيضاً. كما أن سفر الأب أو تغييره محل إقامته لا يسقط التزامه المالي تجاه أبناءه. ويُعتبر سحب ملفات الأطفال من المدرسة دون اتفاق أو مبرر قانوني إضراراً بمصلحتهم وقد ترفضه المحكمة إذا ثبت تأثيره عليهم.

وأشارت إلى أن الزوج لجأ إلى اتهامات كيدية للنيل من سمعتها، وعاقبها على اتخاذها إجراءات قانونية ضده. وقالت إنها عاشت في جحيم بسبب محاولاته المستمرة لانتزاع حقوقها المسجلة بعقد الزواج. وتؤكد أن هذه الاتهامات تهدف إلى الإضرار بحقوق الأطفال وليست لها أساساً صحيحاً.